EN 
تنطلق اليوم الجمعة، القمة العربية الـ 32، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي تعقد في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، تحيط بالمنطقة العربية والعالم، بينما تأتي القمة في ظل سعي القادة العرب على تسوية كافة الخلافات، وحل الأزمات، بداية من قضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، مرورا بالملف السوري، والأزمة السودانية والتحديات الاقتصادية التي ترمي أعباء كبيرة على الاقتصاد اللبناني والتونسي.
32 مشروع قرار بالقمة العربية
وفي خضم هذه الملفات وتنوعها وتشابكها، رفع وزراء الخارجية العرب، في القمة التي عقدت الأربعاء، على مستوى وزراء الخارجية، 32 مشروع قرار للمناقشة والبت فيها خلال قمة القادة، وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب، كان سمة التوافق هي السمة الرئيسية به.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة موضوعات أغلبها سياسي، يتعلق بالقضية المركزية، وهي القضية الفلسطينية، بجانب التطورات والأزمات والتدخلات الأجنبية في الشئون العربية، مشيرا إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وستعرض على القمة العربية وهي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أما عن أبرز القضايا والملفات السياسية والاقتصادية، فهي كالتالي:
- مشاريع قرارات القضية الفلسطينية بجانب تطورات قطاع غزة والضفة الغربية.
- الأزمة السودانية، واستمرار الجهود العربية للوصول لوقف دائم لإطلاق النار، والتأكيد على أن الأزمة شأن داخلي.
- يحظى الملف السوري أيضا باهتمام كبير، في ظل حضور الرئيس السوري، بشار الأسد بعد غياب 12 عاما، وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار.
- أيضا سيتم تسليط الضوء على الأزمات الليبية واليمنية، وملف الأزمة اللبنانية السياسية والاقتصادية.
- الوقوف على تحديات الأمن القومي العربي، ومحاوله صيانه، والتنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب.
- واقتصاديا، يتضمن جدول أعمال القمة العربية بجدة، التركيز على ملف الأمن الغذائئ العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية وتداعيات جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
التحديات أمام القمة العربية بجدة
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد شنيكات، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن التحديات أمام الدولة العربية، في ظل انعقاد القمة العربية بجدة، تزداد ضغطا على أجندة الدول العربية جميعها، وتتطلب حلول، موضحا أن هناك أزمات تفجرت للتو مثل الأزمة السودانية، وهناك أزمات أخرى موجودة بدأت مع الربيع العربي وفي القلب منها الأزمة السورية والليبية واليمنية.
وأضاف شنيكات خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه بعيدا عن هذه الأزمات والتحديات السياسية، فهناك أزمات اقتصادية أخرى، حيث أن هناك دولا عربية وضعها الاقتصادية ضعيف، وربما يمثل العمل العربي المشترك مخرج لكثير من هذه الدول، بمعنى تعزيز العلاقات الاقتصادية بمشاريع مشتركة بين الدول العربية.
وأوضح شنيكات، أن هناك العديد من الملفات الهامة مثل ملف إعادة الإعمار في سوريا، والعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين، والتأكيد على سيادة الدول العربية واستقلاليتها، ومنع التدخل الخارجي، وهو جوهر وأساس القمم العربية السابقة، ونفس الشيء في القمة الحالية، أما فيما يخص الوضع العراقي، ربما سيستمر الحوار في العراق للعب بغداد دور هام في عودة سوريا لاجتماعات جماعة الدول العربية.
المشروعات المشتركة لحل الأزمات الاقتصادية
وأكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، أن الملفات السياسية والأمنية، أبرزها الوضع في ليبيا غير المستقر، والازمة السودانية التي اندلعت مؤخرا، وليس من السهول السيطرة عليها، رغم أن الرياض نفسها، ترعى المباحثات بين طرفي الصراع الرئيسيين، ولا زالت الأمور غير مستقرة، لأن كلا الطرفين يتمسك بالحل العسكري فعليا على الأرض ما يقد يؤدي، إلى تكلفة بشرية هائلة.
واختتم: إن الدول العربية التي تعاني بطالة، ربما لا تحتاج إلى مساعدات إلى جرت العادة، ولكنها تحتاج إلى مشروعات مشتركة لأن دول الخليج قدمت الكثير من المساعدات الاقتصادية، وبالتالي فإن أفضل الحلول هو أن يكون هناك مشروعات مشتركة.
