EN 
طالب الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بتوحيد الفتوى ومعاقبة من يخرج عن هذا السياق، وإعادة النظر في الفتاوى التي تصدر من البعض بشكل غير رسمي وتنظيم الفتاوى لتخرج إلى عامة الناس بشكل رسمي وعن طريق دار الإفتاء المصرية وذلك ضمانة لمصالح الفرد والمجتمع.
وأشار الدكتور صلاح هاشم، إلى أن هناك بعض الزوايا التي تخرج منها فتاوي بشكل غير رسمي وهذا يُعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات خلال تلك الفترة.
وكانت موقع «صدى البلد» استضاف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، في ندوة للحديث عن دور الوزارة في الحماية الاجتماعية.
قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،
لاند ألا تتعارض مؤسسات الدولة في ملف الحماية الاجتماعية خاصة واننا نواجه مشكلة في مشروعات الإقراض فنجد من يحرم الاقتراض من البنوك فنجد أحيانا المؤسسات الدينية تأخذ شقا معارضا في الوقت الذى تقوم فبه الدولة بعمل حسابات مجانية للمواطنين لحصر ما يسمى بالاقتصاد غير المنظم ، فكيف يتم ذلك وفى نفس الوقت هناك فتوى تحرم التعامل مع البنوك .
وتابع: المفترض ان المواطن يأخذ القرض أمام البنك، لكى ينشأ مشروع إنتاجي صغير وفى نفس الوقت المواطن شايف أنه اخذ القرض ويرى أنه حرام وبالتالي يمكن ان يستغلها في أي شيء تحقق دخل .
طالب الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، بتوحيد مصدر الفتوى فمن غير المعقول ان نجد فتاوى شرعية تحرم وتحلل كيف ما يرى صاحبها مشيرا إلى أن المشكلة ليست في مؤسسة الفتوي الشرعية ، ليست في الأزهر ولا في دار الإفتاء ولكن المشكلة في بعض المشايخ الذين يفتوا بشكل غير رسمي من خلال منصات البرامج الفضائية.
تنظيم الفتوى
وأضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية لابد أن تصدر الفتاوى بشكل رسمي وتحت رقابة الدولة، ويجب معاقبة من يتخطى ذلك وبهذا الشكل نستطيع تقنين وتنظيم الفتوى، مشيرا بان هناك من يحلل ويحرم التعامل مع البنوك فلابد من الفصل بين رجل الدين ورجل الإفتاء وبالفعل فرقت مؤسسيا في هذا الشأن.
