EN 
تتواصل معركة تكسير العظام داخل نقابة المهندسين بين النقيب العام المهندس طارق النبراوي وهيئة المكتب، والتي بدأت قبل عدة أشهر وتستمر حتى اليوم وزادت اشتعالا عقب قرارات عمومية 6 مارس الماضي.
أهدار أموال نقابة المهندسين
ويسعى عدد من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين' لإسقاط النقيب وتجييش أعضاء الجمعية العمومية ضده في الجمعية الطارئة التي تم الدعوة لها يوم 30 مايو الجاري؛ لسحب الثقة من النبراوي من خلال اتهامه بالتفريط عمدا في حقوق المهندسين - بحسب ما صرح مصدر مسؤول داخل النقابة.
وتحت عنوان (بيان هام) من هيئة مكتب النقابة العامة نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: هيئة مكتب النقابة العامة ترفض في اجتماعها الطارئ تفويض نقيب المهندسين، لأمين صندوق النقابة، في الموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 أبريل، والذي تم الموافقة فيه على تمرير قرض لصالح الشركة بقيمة 60 مليون دولار، والتنازل عن حق وحصة النقابة في توزيع الأرباح، التي حققتها الشركة هذا العام.
وتابع البيان الذي جاء على لسان هيئة المكتب: كذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة يكون بنودها اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق ذكره، وكذلك عرض زيادة رأس مال الشركة، وذلك دون قيام نقيب المهندسين، وأمين الصندوق، باتخاذ اللازم نحو مناقشة وطرح تلك القرارات الهامة على هيئة مكتب النقابة ومجلس النقابة رغم خطورة وحساسية تلك القرارات.
هيئة المكتب تتوعد بالتصعيد
وأكد البيان أن هيئة المكتب ومجلس النقابة سوف يتخذون اللازم نحو مخاطبة الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم في الحفاظ علي حقوق وأموال النقابة.
وردا على ما جاء على لسان هيئة المكتب، قال النقيب العام في بيان له قبل قليل نشر على صفحته بفيسبوك: إزاء ما نشر على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين فجر اليوم تحت عنوان بيان هام بخصوص شركة يوتن للدهانات، والذي تم فيه الادعاء بقيام أمين صندوق النقابة محمد ناصر، بالموافقة على قرض لصالح شركة يوتن، وبعد أن قام أمين الصندوق الأحد، بتوجيه بيان لأعضاء المجلس الأعلى، والذي قام فيه بالرد على الحملة الممنهجة التي يمارسها الأمين العام المساعد أحمد صبري "للتضليل" كما ورد ببيان النقيب.
وتابع النقيب العام: "أوضح أمين صندوق النقابة أنه خلال الاجتماع السابق لمجلس إدارة الشركة عرضت إدارة شركة يوتن الحاجة للعملة الأجنبية لاستمرار الإنتاج وكان القرار إحالة الأمر إلى الجمعية العمومية للشركة، وعليه سيكون قرارنا رفض الموافقة على أي قرض، وقد تم إصدار تفويض إلى مدير إدارة الاستثمار بالنقابة في حضور الجمعية العمومية للشركة و التي ستنعقد اليوم الاثنين الموافق 22 /5 /2023 برفض قبولنا لأي قروض لشركة يوتن بالعملة الأجنبية".
تقرير مخالف للحقيقة ومضلل
وأردف النقيب: "وعلى هذا فإن ما صدر في بيان الفجر من مجموعة أعضاء هيئة المكتب لم يذكر الحقيقة عمدا مع تأكيدي أن اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركات، ومنها يوتن سيكون من المهندسين الخبراء المتخصصين من أعضاء الجمعية العمومية وغير المنتخبين".
يذكر أن أمين صندوق نقابة المهندسين وجه رسالة من خلال صفحته على الفيسبوك، الأحد 21 مايو 2023، إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين جاء فيها: "للأسف الشديد النقابة تمر بفترة حالكة لا يعلم مداها إلا الله نتيجة تولى أشخاص مواقع مسئولية كبيرة داخل النقابة أكبر من مستواهم الفكري والنفسي بكثير وترى البيانات تلو البيانات وهي في معظمها مغرضة ولا تهدف الا لمصالح شخصية دون النظر لصالح جموع المهندسين الذين أعطوهم ثقتهم".
وتابع أمين الصندوق: "فيما ورد بهذا المنشور في جلسة مجلس 13 أبريل الماضي، لم نتطرق حتى مجرد لكلمة قرض، وكل ما في الأمر أن إدارة الشركة عرضت أنها في مشكلة كبيرة لاستيراد الخامات نتيجة عدم توافر العملة الاجنبية بالبنوك المصرية، وبعد مناقشات طويلة تم إحالة الأمر للجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ولم نتطرق حتى لمجرد كلمة قرض".
شركة يوتن ومصنع العاشر
وأردف أمين الصندوق: "الأمر الآخر الذي يدعونه وهو حرمان النقابة من أرباحها، (مفيش) هذا الكلام في الشركات، حيث إن الأرباح مثبتة وموثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهي أما موزعة أو مرحلة طبقاً للموقف المالي للشركة والذي ارتأيته كأمين صندوق النقابة أنه من الأفضل عدم التوزيع لاحتياج الشركة للسيولة المالية لاستكمال إنشاء المصنع الجديد في العاشر من رمضان والأرباح سواء كانت موزعة أو مرحلة يتم إثباتها في ميزانية النقابة كل عام وهذا الأمر يعرفه جيداً المهندسين الذين لهن خبرة في إدارة الشركات".
