EN 
قال محمد رشوان المحامي بالنقض، إن بيان اللجنة الأوليمبية، يؤكد أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعمل في النزاعات الرياضية على القانون الصادر سنة 1994.
وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مركز التسوية سيعمل وفقًا للقانون القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، والمركز لن يعمل وفقًا لقانون الرياضة الأخير".
وواصل: "بيان اللجنة الأوليمبية يؤكد ان مركز التسوية مكتسب الشرعية القانونية من قانون 94، وأصبح اللجوء إليه ليس إلزاميا، عكس ما ورد في قانون الرياضة".
وأكمل: "هناك بعض المراكز التحكيمية المعتدة، ومركز التسوية معتمد على ضوء القانون السابق، وهو مكتسب شرعية إنشائه وفقًا لأحد المواد الخاصة بقانون الرياضة".
وأوضح رشوان: "مركز التسوية يريد أن يلفت الأنظار أنه موجود ويمارس عمله، لكن اللجوء إليه في الوقت الراهن يكون باتفاق الطرفين، أما على قانون الرياضة واللائحة السابقة كان اللجوء إليه اجباريا في بعض القضايا".
وزاد: "حال اللجوء إلى مركز التسوية في الوقت الحالي يستلزم موافقة الطرفين المتنازعين حول أي قضية رياضية، وهو أمر صعب تمامًا".
وأضاف: "مركز التحكيم سيواصل عمله بالقانون الجديد، لحين صدور لائحته من مجلس النواب، واللجوء إليه في الوقت الحالي ليس إلزامًا للأطراف الرياضية المتنازعة".
وحول تراجع الأهلي عن مقاضاة اتحاد الكرة، قال: "قد يكون حدث تفاهم او اتفاق بين الطرفين، بالتأكيد محمود الخطيب رئيس النادي والمستشار محمد عثمان لديهما تكتيك أو خطة معينة، ولا صحة مطلقا لوجود أي عقوبات سيتم توقيعها ضد النادي بسبب اللجوء للقضاء المدني".
وأتم: "الأهلي حقق ما اراد وشارك كهربا بشكل طبيعي، وقضية الأهلي مع لجنة الانضباط شأن داخلي وليس للفيفا حق التدخل في الأزمة".
