توصيات برلمانية بشأن الحد من الزيادة السكانية.. ومطالب بإطلاق حملات توعية ووضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للقضاء على عمالة الأطفال 

أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن ازمة الزيادة السكانية:

الزيادة السكانية تأكل الأخضر واليابس

لابد من إستراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية

الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع

المشكلة السكانية من أخطر التهديدات للأمن القومي المصري

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بفتح ملف القضية السكانية داخل جلسات الحوار الوطنى، مؤكدين على أهمية التوسع فى إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، لخفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، خاصة فى المناطق العشوائية، والنائية، والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع . 

أشاد تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بفتح ملف القضية السكانية داخل جلسات الحوار الوطنى، قائلا: " يجب وضع حدا لها فهي تأكل الأخضر واليابس".

تحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية

وقال “عبد القادر” لـ"صدى البلد"، إن يجب ان تعلم كل أسرة مصرية أهمية تنظيم الأسرة وتحديد النسل لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية، تزامنا مع التوقعات التى تم إعلانها بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتى أكدت وصول عدد سكان مصر لـ192 مليون نسمة بحلول عام 2052.

وشدد «عبدالقادر»، على أن مجابهة كارثة التضخم السكانى واجب وطنى يجب ألا يتراجع عنه أحد، وأن يتم التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المختلفة، والتوسع فى زيادة الوعى والثقافة المتعلقة بملف الزيادة السكانية، والإمكانيات المتاحة للدولة لإقرار الحياة الكريمة للمواطنين، قائلا: أزمة التضخم السكانى تهدد المجتمع بالكوارث الوخيمة، فلها آثارها السلبية على التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تهدد صحة الأسرة كاملة، وتستنزف الأموال والاعتمادات المالية فى مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل.

وشدد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، على أهمية التوسع فى إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية، لخفض عدد السكان وتنظيم الإنجاب، خاصة فى المناطق العشوائية، والنائية، والتأكيد على أن تنظيم الأسرة هو الضامن الوحيد لتوفير حياة كريمة لأفراد المجتمع . 

ومن جانبها، قالت دينا هلالي عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قضية الزيادة السكانية إحدى القضايا التي يمكن أن تتسبب في مشكلة كبيرة للمواطن والدولة، ولابد من استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية.

مواجهة القضية السكانية

وأكدت “هلالى” لـ"صدى البلد"، أن الهدف من وجود استراتيجية شاملة لمواجهة القضية السكانية هو توضيح خطورة الزيادة السكانية والحصول على حق الأسرة فى تربية أبنائها، مشيرة الى أن جلسات الحوار الوطنى ستتضمن مناقشة قضية السكانية للخروج بنتائج يتم تنفيذها على ارض الواقع للحد من الزيادة السكانية.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري "شخصية مصر"، لخص حل لمشاكل مصر في عبارة واحدة: "فتش عن السكان" وقال في كتابه إنه ما من مشكلة في مصر إلا ومشكلة السكان طرف أساسي فيها.

وأضاف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصري "دستور 2014"، المادة 41 :"تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقق التنمية المستدامة".

وأشار، إلى أنه لا يخلو حديث رئيس الجمهورية إلا ويتضمن الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية في الجمهورية الجديدة، مضيفا أنه في 2022 تمت ولادة 2.183 مليون مولود، يولد يوميًا 5982 مولود، يعني مولود كل 14.4 ثانية، مصر الأولى عربيًا، الثالثة إفريقيًا، الـ 14 عالميًا في عدد السكان، موضحا ان تلك الأزمة ليست ازمة حكومة فقط بل شعب ووطن.

وواصل: "نحن في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، السيدة المصرية في أفقر قرية لازم تعرف أن فيه حاجة مثلًا اسمها السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، وهما 4 فئات خطر: عمر الأم أقل من 18 سنة، عمر الأم أكثر من 34 سنة، فترة التباعد أقل من 24 شهرا، وترتيب المولود أكثر من الثالث، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 77% من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة".

وذكر أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين 7 أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة 4 سنوات أو أكثر.

كما، أيد محيى حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، فتح ملف قضية الزيادة السكانية داخل جلسات الحوار الوطني، مؤكدًا أن الزيادة السكانية لا تقل خطرا عن الإرهاب.

وأوضح “حافظ فى تصريحاته لـ”صدى البلد"، أن الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد المجتمع فهي تلتهم ثمار التنمية الاقتصادية التي بذلت الحكومة جهودا واسعة في الوصول إلى أعلى معدلات النمو بشكل غير مسبوق، وبالتالي فإن نشر فكرة تنظيم الأسرة بين كافة طبقات الشعب ضرورة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: بالفعل أعد دراسة جيدة للغاية خاصة بقضية الزيادة السكانية، من أجل مجابهة هذه الظاهرة حيث تم استخلاص هذه الدراسة منذ حوالي أكثر من 34 دراسة علمية سابقة يرجع إصدارها إلي عام 1975 حتي الآن، لافتا إلي أن أهم ما أوصت به الدراسة هو إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة القومية للتنمية السكانية هدفها إحداث التنمية المجتمعية.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن أحد أهم أسباب تفاقم الزيادة السكانية هو التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، معقبا “ لما يكون فيه زيادة طفلين سنويا سنحتاج لإنشاء الكثير من الفصول لاستيعاب هذا العدد” أي بشكل عام زيادة الاحتياجات الخاصة بالرعاية للأطفال من صحة وتعليم وخدمات وغيرها ما يحمل الحكومة أعباء إضافية.

من جهته قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري، وأمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن المشكلة السكانية تعد أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.

وأضاف عبد الماجد، خلال كلمته بالجلسة الثانية بلجنة القضية السكانية التي عقدت اليوم الخميس، تحت عنوان "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، أن هناك عوامل السلبية تقضي على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة بجانب أن أبسط مفهوم للمشكلة السكانية هو اختلال التوازن بين النمو السكاني وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية.

وأوضح عبدالماجد، أن القضية السكانية تواجه العديد من التحديات ومنها ضعف الإطار المؤسسي المتمثل فـي المجلس القومي للسكان وتعـدد الجهات المسـئولة عن مواجهـة القضية السكانية، بجانب ضعف التنسيق بين الجهات والوزارات المعنية بالعمل السكاني، وعدم وجــود قاعــدة بيانــات دقيقــة وكافيــة يمكــن الاعتماد عليهــا فــي تقييــم الموقــف التنفيــذي الاستراتيجية القومية للسكان، عدم تفعيل القوانين ذات الصلة بالزيادة السكانية ( عمالة الأطفال – التسرب من التعليم – زواج القاصرات .)

واستكمل: "التأثر السلبي لآراء بعض رجال الدين المناهضة لفكرة تنظيم الأسرة ، ووجود مناطق محرومة من خدمات تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات، ونقص عدد طبيبات وأطباء تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، وتراجع دور القطاع المدني فــي المساهمة فــي إتاحــة خدمــات تنظيــم الأسرة، واختزال القضية السكانية في بعد تنظيم الأسرة فقط وتجاهل الأبعاد الأخرى للمشكلة السكانية مثل ( جودة الحياة – تنمية الانسان المصري ) ، ضعف الميزانية المخصصة للأنشطة السكانية، التغير المستمر في تبعية المجلس القومي للسكان أثر سلباً علي منظومة العمل بالمجلس وعلاقاته الداخلية والخارجية".

 واقترح النائب عدد توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و منها توفير وتيسير الحصول علي خدمات تنظيم الأسرة، وإشراك جميع المستشفيات في برنامج تنظيم الأسرة، وزيادة عدد الأطباء المتخصصين في تنظيم الأسرة وتأهيل أفراد هيئة التمريض لسداد العجز في إعداد الأطباء، و زيادة عدد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن.

وتابع :" ضرورة حصول الأم على كارت متابعة بعد الوالدة للمتابعة والتوعية وإشراك الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية لتقديم الخدمة والمشورة للأسرة الأكثر احتاجا، ووضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكى لتقديم بعض الخدمات لها وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين في الأسر النموذجية، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية، وحوافز تشجيعية للفريق الطبي في حال تحقيق المستهدف" .

كما طرح عدة توصيات عامة منها ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري تكون تحت مسمي الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة، وتكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، بجانب  أن تؤل للهيئة لها اختصاصات قطاع السكان في وزارة الصحة والسكان وينتقل لها جميع العاملين بالمجلس القومي للسكان ويضم لها كل العاملين بالوزارات والهيئات المختلفة القائمين بالعمل السكاني، وتكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة ونافذة علي جميع الوزارات والهيئات العامة.