محفوظ رمزي: مصالح الصيادلة يجب إدارتها من مجلس نقابة منتخب

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، إنه من منطلق المسئولية النقابية والمهنية والوطنية، تم تأسيس اتحاد صيادلة مصر لرفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر، من خلال التواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية، وخلق حالة من الوعي لعموم الصيادلة حتى تتضح الصورة كاملة، مشيرًا إلى أن مقدرات ومصالح أكثر من 300 ألف صيدلي يجب أن تتم إدارتها ومراعاتها من مجلس نقابة منتخب، ومستظل بالإرادة الحرة المستنيرة لأعضاء الجمعية العمومية، وذلك لن يحدث إلا بخلق حالة من الوعي  المهني والنقابي لدي الجميع. 

وأضاف أن الرحلة بدأت، وكانت نقطة الانطلاق محافظة كفر الشيخ بوسط الدلتا، ثم محافظة البحيرة بغرب الدلتا، ثم محافظة المنيا شمال الصعيد، ثم محافظة دمياط بشرق الدلتا، ثم محافظة الغربية والمنوفية بوسط الدلتا، ثم محافظتي الفيوم وبني سويف بشمال الصعيد. 

وأشار إلى أن حضور الصيادلة كان عظيما ويتناسب تماما مع الرغبة العارمة لرفع الحراسة عن بيتهم الثاني نقابة صيادلة مصر في ظل الظروف التي مرت بعموم الصيادلة منذ 2017، وحتى الآن، والتي بدأت بقرار التسعيرتين الذي عصف باقتصاديات الصيدليات، بالرغم من دور الصيدلي في أزمة كورونا الذي ضرب مثلًا عظيمًا في التصدي للأزمة ومجابهتها، ما كان له عظيم الأثر في النتائج، حيث استطاعت الأجهزة المعنية توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، لذلك كان لابد من تعميق أداء نقابة صيادلة مصر كأحد الأذرع الهامة للدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات  لأعضاء الجمعية العمومية.

وأوضح أن هذا لن يتأتي إلا برفع الحراسة وإجراء الانتخابات على جميع المقاعد والخروج بمجلس نقابة يعبر عن الصيادلة ليقوم بواجبه، حيث إن اختصاصات مجلس النقابة في مادة 29 من قانون نقابة الصيادلة 47 لسنة 69 وضع 24 بندا لدور مجلس النقابة، أهمها هو التعبير عن رأي الصيادلة في المشاكل الاجتماعية والوطنية والسعي لدى الحكومة والقطاع العام والخاص لتوفير فرص عمل للصيادلة واقتراح اللائحة الداخلية للنقابة ولائحة تقاليد المهنة، والاشتراك مع الجهات الحكومية وأجهزة القطاع العام في وضع ودراسة القوانين واللوائح والخطط الدوائية، والعمل على الارتقاء بالمهنة على كل المستويات لتتواكب مع المتغيرات العالمية في مهنة الصيدلة. 

وتابع: “وأيضا تنظيم تعاقد الصيدليات العامة مع الشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة على أن تكون النقابة  طرفا ثالثا فيه، وهو ما يتطابق تماما مع مشروع التأمين الصحي، والكثير من الاختصاصات التي تتطلب مجلسا كاملا يعمل على توفير حياة كريمة لأكثر من 300 ألف صيدلي وأسرهم، كل ذلك كان لها الدافع والحافظ الأكبر لدينا للعمل على إنهاء الحراسة”.

وأشار إلى أنه “تمر 6 سنوات على ميلاد قرار التسعيرتين الذي منذ خروجه قضي على اقتصاديات آلاف الصيدليات على مستوى الجمهورية، حيث إن قرار التسعيرتين أجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر، ما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مالك الذي أكلته التسعيرتان والتضخم، والحقيقة أن الحفاظ على عدد العبوات من نفس الدواء في الصيدلية أصبح حلما لكل الصيادلة حتى لا يغلق، وهو حلم صعب المنال ويتحقق في حالة واحدة فقط أن يقوم الصيدلي بضخ أموال الاستدانة، والتي أصبحت تمثل ثقلا آخر على الصيادلة خلاف ما نتج عنه التضخم، ما تسبب في رفع التكاليف لأكثر من الضعف مع ثبات الخصم الممنوح طبقا لقرار التسعيرة 499 لسنة 2012”.

واستطرد: “هنا أصبح الاستمرار في فتح الصيدلية لبعض الحالات نوعا من أنواع العبث الاقتصادي، وهو ما حدث فعلا، فقد خارت قوى كثير من الصيادلة واضطر لغلق صيدليته أو عرضها للبيع والبحث عن فرصة عمل بالخليج، وذلك يمثل صعوبة لمن تجاوز عمره 35 عاما ما بالك بصيدلي عمره فوق 60 سنة يعمل في صيدليته منذ أكثر من ربع قرن ملتزما بآداب المهنة وتقاليدها وجد نفسه فاقد القدرة علي مكافحة التسعيرتين لتتراكم عليه ديون الشركات ورفع قضايا من الموزعين لعدم قدرته علي السداد، والحقيقة الدامغة التي وضحت وضوحا جليا أن مشاكل الصيدليات الاقتصادية من أدوية منتهية الصلاحية وخصم صيدلي وابتزاز من الموزعين والتسعيرتين وتكاليف مادية باهظة هي بداية نهاية الصيدليات التي قاومت في أزمة كورونا واستطاعت أن تصمد رغم كل المعوقات".

ولفت إلى أن “التسعيرتين لم تستفد منهما الشريحة العظمى من الشعب المصري الذي يتداول دواءه من الصيدلية بالشريط أو العبوة على أقصى تقدير بل من كان يقوم بشراء الأدوية بالسعر القديم هم القادرون على شرائها وهم قلة، والذي استفاد من التسعيرتين من له القدرة المالية من المرضى على شراء عدد من الأدوية تكفيه لعام، ما يتسبب في حرمان الفقير من الدواء بالسعر القديم، وأيضا بعض أصحاب شركات التوزيع الذين يقومون بتقليل خصم الصيدلي، حتى أنه في بعض الأحيان يكون الخصم صفرا في بعض الأحيان لسلعة مسعرة جبريا مجبر على بيعها بالسعر المطبوع على العبوة، أي أن العبوة أشتريها من الموزع بعشرة جنيهات وأبيعها للجمهور بعشرة جنيهات وأضع التكلفة من مدير للصيدلية وصيدلي وعمالة وكهرباء ومياه من خارج الصيدلية، كل ذلك أثقل كاهل الصيادلة أصحاب الصيدليات، وبالتالي إلغاء قرار التسعيرتين أصبح ضرورة ملحة للمصلحة العامة حتى تستمر في تقديم خدماتها الصحية للجمهور المصري، لذلك نناشد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صيدليات مصر من الانهيار”.