EN 
تعمل الدولة على إصلاح شامل لمناخ الاستثمار ببعديه الاقتصادي والمؤسسي، بحيث يغطي هذا الإصلاح عدة جوانب أبرزها ما يلي:
- إصلاح الجوانب الاقتصادية، مثل القضاء على مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في مجال الائتمان المحلي، وكذلك مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في مجال الاستثمارات وإعادة توزيع هذه الاستثمارات لصالح القطاعات المنتجة.
- إصلاح الجوانب المتعلقة بالحوكمة، مثل محاربة الفساد وإحكام السيطرة عليه، وسيادة القانون، وتحسين فعالية الحكومة بتحسين جودة الخدمات العامة والمدنية، وتحسين صياغة السياسات والالتزام بها، وتحسين جودة اللوائح والإجراءات وصنع السياسات التي تدعم القطاع الخاص.
- إصلاح المؤسسات القائمة على تنفيذ القوانين، والقواعد، والإجراءات. وفك الاشتباك الناتج عن تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتحديد اختصاص كل جهة بوضوح.
- إصلاح بيئة ممارسة الأعمال: بحيث تغطي هذه الإصلاحات دورة حياة المشروع بالكامل، مع تكثيف الإصلاحات في المجالات التي تحرز فيها مصر مراكز متأخرة (التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وسداد الضرائب، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإعسار). وفي إطار مسح الإصلاحات والإخفاقات التي تمت في هذا الشأن يمكن تقديم التوصيات التالية:
- بالنسبة للتجارة عبر الحدود: ميكنة الإجراءات في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وتحسين جودة البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتجارة "اللوجستيات"؛ مما يسهم في تقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات الفحص والرقابة، وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين للامتثال المستندي عند الاستيراد والتصدير.
لماذا دخلت الدولة قطاع العقار
واستضاف موقع "صدى البلد"، المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، للوقوف على دور غرفة التطوير العقاري في حل مشكلات المطورين، وما يواجهه القطاع من عدم استقرار أسعار مواد البناء وغيره من التشريعات والتسهيلات التي يمكن من خلالها إنقاذا أحد القطاعات الواعدة والجاذب للاستثمار، حيث يمثل القطاع العقاري إحدى قاطرات التنمية في مصر.
وقال المهندس طارق شكري، إن الدولة خلال السنوات الماضية، دخلت القطاع العقاري، نظرا لدورها التنموي الهادف إلى التشغيل والتوظيف، لأن مصر خرجت من ثورتين بضعف في معدلات التشغيل، وبالتالي نظرت الدولة إلى هذه المستهدفات إلى أولوية قصوى، حيث أن القطاع العقاري أحد القطاعات الذي يستوعب كمية كبيرة من التشغيل والتوظيف.
أما عن الهدف الثاني، تابع شكري: أن المدن الجديدة، لم يكن للقطاع الخاص الدخول فيها بدون مشروعات رائدة، وهو ما حققته الدولة من خلال دخولها في مشروع العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وهو ما شجع المطورين والمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، موضحا أن الدولة حددت 3 سنوات لها وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، للتخارج من هذه الاستثمارات، وترك المجال حر لباقي المستثمرين، وبالتالي تكون الدولة حققت أهدافها في التشغيل والتوظيف، وبناء استثمارات تنموية جديدة، وتشجيع المطورين على الدخول إلى جانبها، وأيضا التخارج فيما بعد من طرف الدولة لأن هدفها ليس مزاحمة القطاع الخاص، وإنما تشجيعه.
دور الدولة في القطاع العقاري
وأوضح أن دور الدولة حتمي في مشروعات مثل الطرق والبنية التحتية، أما القطاع الخاص، فدوره تنفيذي مثل المقاولات وغيرها، كما أن دور الدولة حتمي وضروري في مشروعات الإسكان البديل وإزالة المناطق الخطرة والإسكان الاجتماعي، لأن الدولة تدعمه بنسبة 50% من خلال جعل قيمة الأرض صفر، وقيمة المرافق صفر، وتعطي مبادرة تمويل عقاري مدعوم 3% لمدة 20 سنة، والقطاع الخاص لا يمكن دعم هذه الطبقات لذلك يتجه إلى مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر.
وأضاف أن دور القطاع الخاص هو الدخول في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، ولكن الدولة دخلت فيهم مؤخرا لسببين، الأول هو أن الدولة رأت أن الطبقة المتوسطة تحتاج لبعض المساعدة وليس الدعم، لذلك نفذت الدولة مشروعات مثل جنة مصر ودار مصر، وأعطت فيه منتج أكثر جودة ومتشابهة مع القطاع الخاص وبسعر أقل، ثم اتجهت إلى الإسكان الفاخر في نطاق محدود جدا في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، حتى تعطي صفة الربحية في هذه المشروعات.
أوضح رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه تم صدور 17 رخصة ذهبية، وجار العمل على 13 رخصة، مؤكدا أن الخطوات الخاصة بالرخصة الذهبية تأتي في إطار معالجة البيروقراطية، حيث تقفز الرخصة الذهبية فوق الخطوات الإدارية الطويلة، وتتجاوز عقبات كثيرة جدا، أمام المستثمرين.
