EN 
تولى الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري، فتقدم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعًا لنشاط تصدير العقار خارج مصر، ومنح محفزات لمشتري العقار وإعداد حملات ترويجية بالخارج، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، وكذلك تشجيع المطورين العقاريين.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعًا لنشاط تصدير العقار، بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكدًا اهتمام الحكومة بهذا الملف، والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع.
ولفت إلى أن ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، والذى عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
ويقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن هناك طفرة عقارية حدثت في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية، في إطار البناء الذكي لمدن الجيل الرابع، الذي انتشرت عالميا وبدأت تنافس مدن العالم بشكل كبير، وأضاف أن مصر قامت ببناء أكثر من 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، معتقدا أنها سوف تكون فرصة في آلية تصدير العقارات، ويسهل أيضا شراء أي مستثمر أو شخص أجنبي يشتري أي عقار داخل مصر أون لاين، بضمانات معينة، مما يساعد على توفير العملة الصعبة داخل مصر، مما يرفع صورة مكانة بشكل كبير في السوق العقاري.
تحقيق معدلات نمو بالمشروعات العقارية
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يجب أن يكون هناك شركات متخصصة أو قطاع حكومي لبيع العقارات من داخل مصر لأي شخص من الخارج، حتى يكون هناك مصداقية بشكل كبير للمشتري من الخارج، مما يعمل على تنشيط السياحة، وزيادة الاستثمار بشكل كبير، وتطوير في مستوى العقارات.
وأشار حسان، إلى أنه لابد أن يكون العقار التي يتم عرضه للبيع مسجل بشكل أو بأخر، حتى لا تحدث مشكلة في البيع أو عدم مصداقية لمن يريد شراء العقار من الخارج.
ومن جانبه، وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي، موضحًا أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى، وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.
ولفت السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية، والمساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتوفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري ايجابي، فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.
جذب الأجانب لشراء العقارات بالدولة
والجدير بالذكر، أن المبادرة المصرية لتصدير العقارات تستهدف جذب الأجانب لشراء العقارات، حيث دعا مدبولي إلى العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لهذا النشاط بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، وسوف يتم عرض هذه التصورات في اجتماع قريب، بحضور مسؤولي البنك المركزي المصري، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية. وتعمل الحكومة منذ عدة أشهر، على تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بالبلاد في ظل أزمة الدولار.
وإعلان الحكومة فتح الباب أمام تصدير العقار بتقديم تسهيلات وعوامل جذب للمستثمرين العقاريين الأجانب لشراء العقارات في مصر، يعمل على سد الفجوة الدولارية بالفعل، حيث يعمل على حل أزمة قلة المبيعات، كما أنه فرصة لجذب المستثمرين الأجانب للشراء مع انخفاض القدرة الشرائية في مصر، التي أدت لجمود في المبيعات منذ الصيف الماضي، حيث أن هذا الملف له أولوية وأهمية كبرى في الوقت الحالي، بالتزامن مع الطفرة العقارية التي تشهدها مصر بالتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ومدينة الجلالة، إلى جانب بعض المشروعات الترفيهية والسياحية في أحياء التجمع وزايد بالقاهرة.
وهناك أيضا أهمية التوسع في الميزات التنافسية للترويج للعقار، مثل التشريعات التنظيمية والقوانين لتعزيز المبيعات في السوق، وسهولة البيع والشراء، وتسهيلات الإقامة وفقاً للضوابط القانونية التي أقرت هذا الشأن وسبقت الموافقة عليها، إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها.
