EN 
منذ أيام قليلة ضجت السوشيال ميديا بمنشور لشاب يطالب خطيبته برد الهدايا التي قدمها لها بعد إقدامهما علي فسخ الخطوبة ، الأمر الذي أثار غضب الكثير من رواد موقع التواصل الإجتماعى “ فيس بوك” وانقسم الأشخاص بين مؤيد ومعارض لأسلوب الشاب .. ليصبح التساؤل الأكثر شيوعا هو هل يحق لها الحصول علي الهدايا بعد فسخ الخطوبة ؟
ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، في بعض مواده، ضوابط الخطوبة من خلال تحديد حقوق كل من الطرفين لا سيما في حالة فسخ الخطوبة حيث حدد مصير الهدايا والشبكة وذلك من خلال معايير واضحة ..نرصدها في السطور التالية.
تعويض
ووفقا للمشروع القانون، إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى، كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.
المهر
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
كما نص على أنه يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزءا من المهر.
مصير الشبكة والهدايا
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب)، لا بد من التفرقة بين حالتين:
- إن كان بغير مقتضى فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
- إن كان العدول بمقتضى فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شيئا مما أهداه له، وتنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.
أما إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما أو مقابله إذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا، أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.
