الجنيه المصري .. مؤسستان دوليتان تكشفان عن مفاجأة قوية بشأن العملة المحلية

تراجعت حدة الضغوط على الجنيه المصري، بالتوازي مع النظرة الإيجابية لـ صندوق النقد الدولي بشأن مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، حيث ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة شهور للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار في تعاملات الخميس الماضي. 

تراجع مخاوف سداد الديون

كما تراجعت مخاوف التخلف عن سداد الديون، وذلك بالتزامن مع تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية بنحو 350 نقطة أساس منذ منتصف مايو الماضي عندما وصل إلى مستوى قياسي 1486 نقطة.

 ويعتبر المستثمرون الفارق الذي يزيد على ألف نقطة أساس مؤشرا على أزمة في الديون السيادية، وتعززت معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال شهر مايو وسط إشارات التقدم في برنامج الطروحات الحكومية. 

ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات، وتشير الأنباء إلى قُرب إتمام عدة صفقات أخرى في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. 

ومن بين الشركات التي يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الاستحواذ عليها، حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وشركتي "وطنية" و"صافي"، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وقبل أيام وصلت نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي أنطوانيت ساييه، القاهرة، في إطار المراجعة الأولى لبرنامج التمويل الأخير.

وقالت "سايبه" إن "مباحثات صندوق النقد الدولي مع مصر مشجعة والسلطات تمضي قدما في البرنامج المتفق عليه كما يتوقع الصندوق أن تحقق الحكومة "نتائج تنفيذية ملموسة" تساعد في استعادة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار الأسابيع المقبلة.

برنامج القرض الممنوح لمصر

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن تأجيل مراجعته الأولى لبرنامج القرض الممنوح لمصر، والتي كانت مقررة في منتصف مارس الماضي، وبموجب برنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار، تلتزم مصر بتبني سعر صرف مرن بشكل كامل، إلى جانب وتسريع برنامج الطروحات من أجل إنهاء أزمة نقص العملة الأجنبية.

وتستهدف الحكومة جمع ملياري دولار من خلال بيع أصول مملوكة للدولة بنهاية هذا الشهر، وقد اتخذت العديد من الإجراءات في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار، ومن غير المرجح أن يتجه البنك المركزي المصري لتخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري قبل سبتمبر المقبل مع انحسار الضغوط الاقتصادية والتوقعات بتحقيق إيرادات قوية من السياحة والنظرة الإيجابية بشأن برنامج الطروحات.

من جانبه قال الدكتور محيي عبد السلام الخبير الاقتصادي، إن تحسن المؤثرات الإيجابية بصندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري تعتبر شيئا واضحا وملموسا بعدما بلغت تراجعات الاقتصاد المصري في مارس الماضي، وتم تأجيلها إلى 6 أشهر ، حتى نرى مدى قوة الاقتصاد المصري وصلابته في الفترة الأخيرة في ظل السياسات النقدية والمالية الموضوعة مؤخرا للحكم بطريقه منطقية.

ولفت عبدالسلام في تصريحات لـ"صدى البلد": لن يكون هناك ضغوط على مصر من قبل صندوق النقد الدولي في الربع الثالث والرابع من العام الجاري بسبب توافر العديد من العوامل التي تظهر مدى قوة الاقتصاد المصري منها تمكن الاقتصاد المصري من طرح بعض الأصول المصرية السيادية للاستثمار الأجنبي.

وتابع: تلاحظ بشكل كبير انتعاش قطاع السياحة في الفترة الأخيرة داخل مصر، فزادت نسبة الإقبال السياحي على المدن المصرية بنسبة من 30 لـ20% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وكذلك شعور المستثمرين الأجانب بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري مع رجوعهم إلى الاستثمار في السندات المصرية، وكذلك التحسن الكبير في السياسات المصرية النقدية.

الجنيه المصري مقابل الدولار 

وأشار عبد السلام إلى ترشيد النفقات الحكومية، بما يقلل الضغط على الجنيه المصري وفي حال ارتفاع الدولار أمام الجنيه أو انخفاض الجنيه لن يكون قبل أكتوبر القادم وخاصة لأن العقود الآجلة في الربع الثالث تقيم بحوالي 33 و 34 جنيه للدولار وهذا يعني أن الاقتصاد المصري داخل نظام منهجي يسير بشكل إيجابي.

وعلى عكس التوقعات وما يصرح به من قبل الخبراء والمحللين حول الوضع الاقتصادي في مصر، خرجت علينا مؤسسة "سيتي جروب" الشرق الأوسط، وأكدت في تصريحات إيجابية جديدة لها حول العملة المحلية "الجنيه المصري"، أن مصر لن تلجأ مرة أخرى لتعويم الجنيه أو خفض الجنيه مقابل الدولار.

وحسب تصريحات نقلتها عن وكالة “بلومبرج” الأمريكية، تتوقع أن مصر سوف تقوم بتأجيل قرار التعويم، حتى سبتمبر المقبل.