مطالب بعدم تجديد فرض رسوم الحماية على حديد التسليح

يترقب القطاع العقاري ومقاولو التشييد والبناء ومصنعي الحديد، قرار وزير الصناعة والتجارة حول تجديد رسوم الإغراق على حديد التسليح الوارد من تركيا وأوكرانيا والصين أو إلغائه، خاصة بعد انتهاء العمل بالقرار السابق بداية الشهر الجارى.

يقول المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25%؜ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.

ودعا إلى ضرورة متابعة الجهات الرقابية لأسعار تكلفة إنتاج الحديد، حيث إنه مبالغ فيها بشكل كبير، فنجد أن سعر طن الحديد في العديد من البلدان العربية يعادل نحو 26 ألف جنيه مصري في حين أن هذا السعر داخل مصر يزيد بأكثر من 40%؜ عن هذا السعر، وهذا الوضع غير منطقي أو مبرر وزيد من تكلفة إنشاء العقار في مصر.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه أن إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدى إلى هبوط السعر فى السوق المحلية بشكل فورى بقيمة لا تقل عن 10 آلاف جنيه للطن، خاصة أنه في ظل وجود رسوم على واردات الحديد حاليا لا توجد منافسة حقيقية.

وأوضح داكر عبداللاه ردا على ما يتردد حول صعوبة توفير العملة لاستيراد حديد التسليح، فإن هناك شركات تطوير عقارى أجنبية تعمل فى السوق المحلية تستطيع تدبير الدولار من الشركة الأم دون التأثير على الاحتياطى المصرى من النقد.

وأشار إلى أن تصدير العقار أيضا والتوسع فيه حاليا، والسماح للمصريين بالخارج بتدبير العملة أو الدفع بالدولار مقابل تملك الوحدات السكنية سيكون له دور كبير في تدبير العملة لاستيراد الحديد.

وضرب داكر مثالا على تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية عقب إلغاء الرسوم والجمارك على الذهب الوارد من الخارج، ومع إلغاء رسوم الإغراق على واردات الحديد سيؤدي إلى تراجع أسعاره.

واختتم قائلا: "نحن في ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب إجراءات غير تقليدية تدعم قطاع العقارات والمقاولات الذي يمثل 25% من الناتج المحلي سنويا، ويرتبط به العديد من الصناعات والنشاطات الأخرى، ويعمل به ملايين المصريين ويحقق عملة صعبة أيضا من خلال تصديره.