EN 
خفضت الحكومة من معدل اقتراضها من الجهاز المصرفي والمؤسسات التمويلية هذا الأسبوع بمقدار 3.25 مليار جنيه منذ الأسبوعين الماضيين، بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
تعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الحصول علي تمويل قيمته 80.75مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية، إذ عهدت للبنك المركزي بمهام تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين.
كشفت تقارير صادرة عن إدارة العام https://www.elbalad.news/5812588بوزارة المالية، عن اعتزام البنك المركزي المصري طرح أدوات دين محلية من أذون وسندات خزانة نيابة عن وزارة المالية.
ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.
وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .
وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 79.5 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 23 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 16.5 مليارا لأجل 273 يوما.
وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 39.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 16 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
وخلال غدا الإثنين سيتم طرح سند خزانة من استحقاق 7 سنوات بقيمة 250 مليونجنيه، بالإضافة لسند خزانة 3 سنوات ذو عائد متغير بقيمة مليار جنيه واحد سيتم طرحها الثلاثاء المقبل لتصل جملة العطاءات 4 مليارات جنيه.
حصل أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير الماضي، على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» في عام ٢٠٢٣ وفقًا لمؤسسة «GFC» وقد تسلم الجائزة محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية.
أكد محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل من خلال استراتيجية ترتكز على تعدد الأسواق وابتكار أدوات تمويل جديدة، بما يتسق مع جهود التعامل مع الظروف العالمية الاستثنائية التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية غير المسبوقة للحرب في أوروبا، وما ترتب عليها من ضغوط تضخمية حادة أدت إلى رفع تكلفة التمويل.
قال إننا نجحنا، خلال فبراير الماضي، في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر بقيمة ١,٥ مليار دولار والذي شهد إقبالًا ملحوظًا، حيث بلغت طلبات الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وجذب الإصدار قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين
أضاف أن تكلفة الإصدار كانت أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة، حيث تم خفض سعر الكوبون على الإصدار بنحو ٧٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٢٥٪ ليغلق كوبون الإصدار عند ١٠,٨٧٥٪، مشيرًا إلى أن الإصدار تم بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
