EN 
تعمل الدولة المصرية، على ضبط الفاتورة الاستيرادية، في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية للدولة، حيث قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الاحتياجات التمويلية لمصر ارتفعت إلى 9 مليارات دولار شهريا هذا العام، قياسا على 6.5 مليار دولار شهريا بالعام الماضي بضغط ارتفاع الفاتورة الاستيرادية وزيادة أسعار المواد الأساسية.
تطوير التصنيع وتحديث الزراعة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، الباحث الاقتصادي، إن خفض فاتورة الاستيراد هو الحل السحري للتقليل من ضغط الطلب على الدولار والتخفيف من أثر التضخم المستورد.
وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا يستدعى منح مزيد من الاهتمام بمسألتين مهمتين هو الإسراع في مسار تطوير التصنيع وتحديث الزراعة بحيث لا يتأثر اقتصادنا بشكل كبير بأي تغيرات جيوسياسية على المستوى الاقليمي او الدولي مع الاهتمام بملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لان تكلفة هذا النوع من الصناعات لن تكون ضخمة وسيكون لها مردود ايجابي جدا في توفير مستلزمات الانتاج بدلا من استيرادها لسد حاجة كبار الصناع مما يوفر العملة الاجنبية لتخفيض الاستيراد.
مبادرات متعددة من البنك المركزي
وتابع: ويخضع هذا الأمر لعناية واهتمام كبيرين في جلسات الحوار الوطني التي تجرى حاليا وأشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر برج العرب الأخير، أما الأمر الآخر وهو ما تمت مناقشته أيضا بالحوار الوطني فهو موضوع تطوير السياحة لأنه يتميز بانخفاض تكلفته المالية نوعا ما قياسا بصناعات أخرى وبالذات الصناعات التحويلية حيث تتوافر لدى مصر كل المقومات الطبيعية للنجاح السريع على الاجل القصير في السياحة بما يوفر عملة أجنبية.
ولفت: وبالتالي يساهم في سد الفجوة التمويلية من خلال توفير العملة الاجنبية وهناك مبادرات متعددة تم تقديمها من البنك المركزي لتعويم الفنادق والمنشآت السياحية من اجل إنعاش السياحة لتوفير الدولارات، بالإضافة الي ذلك، يأتي الاستثمار الاجنبي المباشر كمفتاح او مقياس للنجاح في توفير احتياجات التمويل حيث يأتي هذا النوع من الاستثمار بنقد اجنبي مستقر ومنخفض التكلفة بخلاف الاموال الساخنة فضلا عن مساهمته (اي الاستثمار الاجنبي المباشر) في التشغيل والتطوير التكنولوجي وسد احتياجات السوق المحلى والمساهمة في التصدير بما يخفف من الفجوة التمويلية.
المسار الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية
والجدير بالذكر، تُظهر البيانات الرسمية التي أعلنت عنها وزارة المالية في وقت سابق، عن الربع الأول من العام الجاري 2023، مجموعة من المؤشرات الإيجابية، على النحو التالي:
- 98% ارتفاعاً بتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- 35% نمواً بإيرادات قناة السويس (باعتبارها من أهم مصادر العملة الأجنبية) في الربع الأول (2.3 مليار دولار).
- بينما تُظهر مؤشرات السنة المالية المُنتهية في يونيو 2022 نتائج إيجابية، رغم التحديات الخارجية واسعة النطاق من بين تلك المؤشرات تحويل العجز الأولي بالموازنة (استمر لأكثر من 21 عاماً) إلى فائض أولي نسبته 1.3%.
- وكان وزير المالية قد ذكر في بيان له في أبريل الماضي، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي بالموازنة العامة، جاءت إيجابية، وحققت الموازنة فائضاً أولياً بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة بـ 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنت من توسيع القاعدة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
الحكومة واستراتيجية تمويل متنوعة
من بين الرسائل المُهمة التي وضعتها الحكومة المصرية بين يدي مؤسسات التصنيف الدولية، خلال اجتماع انعقد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في منتصف أبريل الماضي:
- أن المسار الاقتصادي لمصر آمن ومستقر.
- الحكومة وضعت استراتيجية مرنة لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
- تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية تمويل متنوعة (تستهدف تعدد الأسواق وأدوات التمويل وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين).
- سوق الإصدارات الحكومية شهدت تنوع أدوات الدين.
- تعمل الحكومة على تعميق الإصلاحات الهيكلية لإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام للقطاع الخاص.
- تستهدف الدولة تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي (من خلال تبني مجموعة من المبادرات التيسيرية والمحفزات).
- أطلقت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها فتح آفاق رحبة للاستثمارات الخاصة في مصر، فضلاً عن برنامج "الطروحات الحكومية".
- وجددت مصر خلال الاجتماعات التزاماتها بالإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لسد الفجوة التمويلية تدريجياً، ومضاعفة الاحتياطيات خلال الأربع سنوات المقبلة، وقد أدى الحراك التنموى غير المسبوق فى مصر إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالي بنحو سبعة أضعاف خلال السنوات الماضية.
- كما جددت الحكومة تأكيد استمراريتها في سياسات ضبط واستدامة أوضاع المالية العامة، على نحو يُسهم في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات، ويمكننا من إطلاق حزم للحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات التباطؤ الاقتصادي على الفئات والقطاعات الأكثر احتياجاً.
تقليل فجوة الاستيراد والدولار
ومنذ أيام قليلة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار.
وأوضح الرئيس، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار، مشيرا: إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار في السوق والتدخل في سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومي.
وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية قادرة على سداد ديونها والوفاء بتعهداتها.
وأضاف مدبولي أنه يتوقع الحصول على 2 مليار دولار من مبيعات أصول الدولة بحلول نهاية يونيو، مؤكدا أن مصر لم تفقد أبدًا أيًا من التزاماتها، حيث أنها قادرة تمامًا على الوفاء بالتزاماتها بالديون الدولية، متطلعًا إلى تخفيف مخاوف السوق بشأن الوضع الاقتصادي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
تسديد أقساط دين بـ 21.7 ملیار دولار
وفي هذا الإطار، كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي عن سداد فوائد وأقساط بقيمة 7.154 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2022-2023.
وأشارت نشرة المركزي، إلى انقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 5.843 مليار دولار، وفوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار، بينما بلغت الأقساط المسددة خلال العام المالي الماضي نحو 21.7 ملیار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 4.570 ملیار دولار.
تسديد أقساط دين بـ 21.7 ملیار دولار، وفوائد 4.570 ملیار دولار خلال العام المالى الماضى.
وأوضحت النشرة، أن نسبة رصید الدین الخارجى إلى الناتـج المحلى الإجمالى بلغت نحو 35.5% بنھایة ديسمبر 2022، وارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 379.590 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 199.477 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 180.113 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزى عن وصول استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة إلى 245.680 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 268.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بينما سجلت استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة 388.718 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 367.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وأضاف، أن استثمارات فروع البنوك الأجنبية سجلت 68.692 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل99.145 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 112.368 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 100.166 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وأشار المركزى إلى ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 379.590 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2023، مقابل 199.477 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 180.113 مليار جنيه، ووصلت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة إلى 245.680 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 268.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
واستطرد: أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بـ أذون الخزانة سجلت 388.718 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 367.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 68.692 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل99.145 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 112.368 مليار جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 100.166 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ولفت إلى ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة إلى 5.610 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بارتفاع بقيمة 199.2 مليار جنيه، متابعا: أن الودائع تحت الطلب سجلت 977.8 مليار جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية 2022.
وتابع: أن الودائع تحت الطلب انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 48.176 مليار جنيه، والقطاع الخاص بواقع 632.2 مليار، فيما حقق القطاع العائلى 297.5 مليار جنيه نهاية أبريل 2023، وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.632 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 4.503 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بواقع 75.740 مليار جنيه، والقطاع الخاص 322.9 مليار، بينما حقق القطاع العائلى 4.234 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.
