EN 
أشاد أحمد عبد المعطي، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، باعلان مجلس الوزراء اليوم، بإلغاء الإعفاءات الممنوحة إلي الجهات التابعة لدولة في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، معتبرا أن ذلك الاجراء رسالة طمأنة وتأكيد بأن الحكومة المصرية لا تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار وممارسة الأعمال.
وأكد " عبد المعطي" ، في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن ذلك الاجراء يساعد بصورة كبيرة علي تحقيق الشفافية والمنافسة بين القطاعين العام والخاص ويؤكد تنفيذ الدولة لكافة التعهدات والمخططات التي سبق الاعلان عنها.
واعتبر أن تلك التصريحات المقرونة بقرارات لها قوة القانون من شأنه التأكيد لمؤسسات التمويل الدولية والجهات الشريكة في التنمية بأن مصر عازمة بصورة أكثر جدية علي تهيئة بيئة الاعمال والاستثمار لتشمل كافة المستثمرين بدون أي مزايا للجهات التابعة للدولة.
ووافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، علي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها، وكذا دعما للتنافس في إطار من الحيدة والشفافية واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
وكفلت مواد مشروع القانون المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، وذلك من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم ، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي.
