EN 
كشفت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار في السوق المصرية خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2022.
ارتفاع الاستهلاك المحلي من السولار
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ حجم الاستهلاك المحلي من السولار خلال شهر مارس الماضي نحو 1.216 مليون طن، مقارنة بنحو 1.127 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 89 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7.8%.
وأشار الجهاز، إلى أن الإنتاج المحلي من السولار شهد ارتفاعا طفيفا حيث سجل 839 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقارنة بنحو 827 ألف طن في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 12 ألف طن، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.4%.
ويواصل الاستهلاك المحلي من السولار ارتفاعه منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ حجم الاستهلاك من السولار نحو 1.186 مليون طن في شهر يناير الماضي، مقابل نحو 1.154 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت نحو 32 ألف طن.
وسجلت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق، ارتفاع طفيف في حجم الاستهلاك المحلي من السولار في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الاستهلاك نحو 1.214 مليون طن في شهر نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت 1.146 مليون طن في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت 68.8 ألف طن.
وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارًا من يوم 4 مايو الماضي، كما قررت تثبيت سعر البنزين عند 8.75 جنيه لبنزين 80، وفق بيان وزارة البترول اليوم الخميس 4 مايو 2023.
زيادة دعم المواد البترولية
واستهدفت وزارة المالية زيادة دعم المواد البترولية بنسبة 24% خلال العام المالي الجديد، وفقًا لبيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة 2023-2024، الذي أقرته الحكومة ويأتي زيادة الدعم المقدم على الرغم من الضغوط التي يمر الاقتصاد المصري، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، ورغم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على تخفيض الدعم وخفض الإنفاق.
وعلى الرغم من أن الحكومة توقعت أن تنخفض فاتورة الدعم المقدم للموازنة العامة خلال العام المالي الجاري إلى نحو 28 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الماضي، لكن تقرير لصندوق النقد صدر في يناير الماضي توقع أن يرتفع دعم الوقود خلال العام المالي الحالي بنسبة 61.7%.
وتوقع صندوق النقد أن يبلغ حم الدعم للمواد البترولية هذا العام 97 مليار جنيه على أن يرتفع للعام المالي المقبل إلى 102 مليار جنيه، وتعهدت الحكومة بتنفيذ آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل مستمر بما يعكس تحركات الأسعار العالمية للبترول في أسعار الوقود المحلي.
وبحسب تقرير للصندوق عن تفاصيل الاتفاق صدر في يناير الماضي، قالت الحكومة إنها ستمتنع عن خفض أسعار الوقود حتى يتم إلغاء دعم الوقود للمنتجات التي تغطيها الآلية (أي جميع المنتجات باستثناء غاز البوتاجاز والوقود للمخابز) في السنة المالية السابقة، وتستهدف الموازنة تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% في السنة الجديدة، وفقا لبيان مجلس الوزراء.
