باريس تحظر مسيرة سنوية لإحياء ذكرى «جورج فلويد الفرنسي»

حظرت السلطات في فرنسا، مسيرة سنوية، في ذكرى وفاة أداما تراوري، رجل أسود يبلغ من العمر 24 عامًا، الذي توفي في حجز الشرطة عام 2016، والذي يطلق عليه «جورج فلويد الفرنسي»؛ مما أثار غضبًا وتحديًا قضائيًا من قبل المحامين، وفق تقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الجمعة.

ولا تزال الحكومة الفرنسية، تعاني من 6 ليالٍ من الاضطرابات، بعد مقتل “نائل”، البالغ من العمر 17 عامًا، من أصل جزائري، برصاص الشرطة، في أثناء نقطة تفتيش مروري في نانتير خارج باريس. 

واشتعل أكثر من 23 ألف حريق، حيث اشتبك شبان مع الشرطة، وألقوا الألعاب النارية على الضباط، وأضرمت النيران في 12 ألف سيارة، وتضرر أكثر من 2000 مبنى عام، ونُهبت المتاجر الكبرى.

وأُعلن حظر مسيرة، كان مقررا لها غدًا السبت؛ لإحياء ذكرى وفاة "تراوري"، الذي زعمت عائلته أنه تم تعليقه من قبل الضباط، وتوفي اختناقًا، من قبل محافظ شرطة “فال دواز”. 

وأشار مكتب المحافظ، إلى وجود مشاكل محتملة تتعلق بالنظام العام في بلدتي بيرسان، وبومون سور وايز، اللتان شهدتا اضطرابات بعد وفاة نائل، بما في ذلك حريق متعمد في قاعة بلدة بيرسان. 

وقال مكتب المحافظ: إن هناك مخاطرة بظهور "عناصر تخريبية".

لكن أعضاء حملة “العدالة تراوري”، التي دعمت والدة نائل في نانتير الأسبوع الماضي، قالوا إن حظر مسيرة السبت قد يؤدي إلى تفاقم التوترات بشأن وحشية الشرطة المزعومة والعنصرية إذا تم منع مظاهرة سلمية من أجل العدالة. وقالوا إن المسيرة جرت بسلام كل عام لمدة سبع سنوات.

من جهتها، قالت اللجنة المنظمة إن مسيرة أداما تراوري كانت "إحياء ذكرى ثمينة وضرورية لعائلاتنا ولكل أولئك الذين يدافعون عن المساواة ويريدون وضع حد لإفلات الشرطة من العقاب".

أصبحت قضية تراوري، وحملة العدالة، التي قادتها شقيقته “أسا تراوري”، رمزية في فرنسا، ففي السنوات الأخيرة، تمت الإشارة إليه أحيانًا باسم "جورج فلويد الفرنسي"، مقارنةً بالقضية الأمريكية لعام 2020 لرجل أسود أعزل توفي اختناقاً بعد أن ركع ضابط أبيض على رقبته.

وفي المقابل، تعتقد الحكومة في فرنسا، أن ليالي الاضطرابات، هدأت جزئيًا؛ بسبب نهج قانوني صارم، والذي بموجبه حكم على مئات الشباب بأقسى أحكام بالسجن ممكنة، بعد أن تم تعجيلهم أمام القضاة.

وطالب وزير العدل، برد قضائي "قوي وحازم ومنهجي".

ومن بين أكثر من 3500 شخص تم القبض عليهم، 60٪ ليس لديهم سجل جنائي سابق، وثلثهم تحت سن 18 عامًا، وأكثر من 380 شخصًا حُكم عليهم بالسجن، في اليومين الأولين من القضايا السريعة.