أستاذ تمويل: البنوك بدأت في السعي للحصول على الرخصة الرقمية

 أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن البنوك الرقمية ستيسر حياة المواطنين بشكل مختلف جذريا عما اعتادت المواطنين عليه في البنوك التقليدية،  لاسيما و أن العمل المصرفي وجُد ليسهل حياة المواطن و يلبي احتياجاتهم.

وأوضح هشام إبراهيم،  في لقاء مع الإعلامية "انجي أنور" ببرنامج “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية "etc "، أن البنوك الرقمية تتفادي مشاكل البنوك التقليدية والتي تضع بنية أساسية ضخمة تنتشر جغرافيا، ووضع مكينات صرف ألي etm   ،  وانشاء فروع بتكاليف فضلا عن أن المواطن يتحمل على ذاته جهد من أجل التحرك لتلك البنوك.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إلى أن التحميل على وسائل النقل والمواصلات وترك المواطن عمله يؤثر على الإنتاج، لافتا إلي أن البنوك الرقمية تتعامل من خلال تطبيق على الموبايل يُمكن المواطن التحويل من حسابه في بنك لحسابه  ببنك اخر، أو التحويل من حسابه لحساب شخص اخر،  وكل المعاملات تتم “أون لاين”.

ونوه، إلي أن البنوك الرقمية بدأت تتحرك في نطاق ضيق خلال السنوات الماضية  بمعني وجود برامج تسهل المعاملات البنكية،  لكن بعد الحصول على موافقة تشريعية في 2020  حيث أن قانون البنك المركزي 124  لسنة 2020 أتاح وأباح  وجود بنوك رقمية داخل السوق المصرفي المصري.

لفت، إلى أن عدد من البنوك بدأت في السعي للحصول على هذه الرخصة من خلال البنك المركزي،
كاشفا أن هناك 6 بنوك منهم بنكين حكوميين كبار تقدموا للحصول على رخصة انشاء بنوك رقمية.

 الحد الأدنى 30% لهيكل الملكية

وتابع، أن البنك المركزي وضع ضوابط في مقدمتها أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 2 مليار جنية لو لم يكن هناك تعامل مع المؤسسات المالية ، او 4 مليار لو هناك تعامل مع المؤسسات المالية، فضلا أن يكون الحد الأدنى 30% لهيكل الملكية لبنك او مؤسسة مالية، مضيفا أن من يتقدم للحصول على رخصة بنك رقمي لابد أن يكون لديه خلفية مصرفية وبالتالي هذا ضمان  مقبول  وجيد .