EN 
تسبب قرار روسيا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي بدأ تطبيقه فعليا يوم 18 يوليو الجاري، مخاوف دول عدة بشأن تأثر سلاسل الإمداد والتوريد من الحبوب خاصة القمح.
احتياجات مصر من القمح
من جانبها اتخذت الدولة المصرية خطوات استباقية بتوجيهات من القيادة السياسية لتوفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الأساسية لاسيما القمح لفترة تقرب من 6 أشهر.
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع فى إنشاء الصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء العديد من الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع.
من جهته أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توريد ما يقرب من 3.8 مليون طن قمح محلي حتى الآن، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي نحو 5.2 شهر.
جاء ذلك مشاركته في الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، والذي يستضيفه المعهد القومي للمعايرة بوزارة التعليم العالي في إطار دعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية وانطلاقا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
وعلى مدار السنوات الماضية وبالتحديد قبل عام 2014 كانت الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم تتعرض للهدر فى كميات كبيرة تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في شون ترابية وأماكن مكشوفة معرضة للأمطار والقوارض، حتى قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروع قومي، بالتوسع في إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم.
يأتي هذا بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا في الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرة تصل من 600 ألف إلى 800 ألف طن قمح سنويا، ووفرت أكثر من 4 مليارات جنيه كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح في شون ترابية وأماكن مكشوفة.
مخزون القمح يكفى 6 أشهر
وأضاف المصيلحي أن حجم التوريد المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغ 3.8 مليون طن قمح بما يمثل من حجم المستهدف 91%، منهم نحو 3.4 مليون طن قمح متواجدة في الصوامع بالإضافة إلى 50 ألف طن قمح صلب وتم استلام وتسليمهم لمصانع المكرونة، ونحو 250 ألف طن للتقاوي.
ووضعت وزارة التموين خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية أكثر من 3 أضعاف مما كانت عليه قبل عام 2014، والحفاظ على جودة المحصول.
وتم إنشاء 35 صومعة جديدة، حيث بلغ عدد الصوامع التابعة للشركة 44 صومعة حتى عام 2021 بدلا من 9 صوامع قبل عام 2014، كما تم تطوير الصوامع بعدد 21 صومعة لتواكب التقنيات الحديثة للتخزين والحفاظ على سلامة وجودة المخزون.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، أن قرار روسيا بالانسحاب من "صفقة الحبوب" يعتبر نطاح سياسي اقتصادي، وأن الغرب ممثل في أوكرانيا، والجهة الأخرى روسيا، وأن العالم هو من سيدفع الثمن، بهذه القرارات.
وأضاف مساعد أول وزير التموين، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن، أن أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا، وأن الطن الوحد ارتفع 10 دولارات، بعد قرار روسيا، لافتا إلي أن روسيا وأوكرانيا يمثلون 30% من امتداد الحبوب بالعالم، وأن 55% من تلك الحبوب تذهب لـ الدول النامية.
وأشار إلي أن مصر لديها مخزون من القمح يكفي لـ 6 أشهر، وأن واردات القمح هذا العام وصلت لـ 3.6 ملايين طن، وأن إنتاجية القمح هذا العام كانت أعلى، موضحا أن مصر آمنة ولا يوجد مشكلات بشأن توفير القمح لـ المصريين، وأن ما قامت به روسيا سيتأثر به الدول النامية.
سعر إردب القمح بالسوق
وقال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر القمح في مصر لم يتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية، بسبب تكدس الموانئ المصرية بشحنات القمح خلال الوقت الحالي، والتي (لا ندري أين سيتم تخزينها)، لافتا إلى أن المخازن المحلية ممتلئة بالقمح.
وكشف السلاموني عن أسعار القمح في مصر، عند 12.250 ألف جنيه للطن، وهو أقل سعر، وحوالي 12.45 ألف جنيه، وهو أعلى سعر داخل السوق في الوقت الحالي.
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن إجمالي المخزون الاستيراتيجي لدي مصر من القمح يصل إلى 5 ملايين طن، كافية لسد الحاجة طوال مدة 5 شهور.
ويصل حجم الاستهلاك المحلي السنوي من القمح في مصر إلى أكثر من 20 مليون طن، موزعين بين 9 و 9.5 مليون لوزارة التموين لمخصصات الخبز المدعم، المقدم لعدد يبلغ 70 ميلون مواطن، ويغطي الباقي احتياجات السوق الحر ومنتجات القطاع الخاص، بحسب السلاموني.
وتعتمد هيئة السلع التموينية، ممثل وزارة التموين، في إجمالي استهلاكها البالغ 9 ملايين طن قمح على التوريدات المحلية والاستيراد، ويبلغ إجمالي التوريد خلال الوقت الحالي 3.8 مليون طن قمح، ليصبح المستورد أكثر من 5 ملايين طن.
