EN 
انتشرت خلال الفترة الأخيرة تداول أدوية مغشوشة فى الأسواق المحلية ، أو بيعها من خلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة ، وعلى الرغم من ضبط الكثير منها إلا أن هناك بعض الأدوية المغشوشة التى لم تصل لها الهيئات المسئولة حتى الآن، الأمر الذي جعل القانون يفرض عقوباته تصديا لهذه الجريمة لحماية صحة المواطن في المقام الأول .
في هذا الصدد، واجه قانون العقوبات هذه الجريمة، وفرض عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الاتجار في الأدوية المغشوشة والتسويق لها من خلال الإعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما حذّر القانون التعامل مع العقاقير مجهولة المصدر من خلال وسائل التواصل وشاشات التلفاز.
لايفوتك||
يعاقب بالحبس شهر غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل لـ100 ألف جنيه، أما في حالة سبّبت العقاقير ضررًا مباشرًا على مستخدميها أو عاهة مستديمة، فتكون العقوبة حينها بالسجن مدة تبدأ من 3 سنوات، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه لـ500 ألف جنيه.
كما غلّظ قانون العقوبات عقوبة الغش والتدليس في المادة رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون سنة 1994، وحدد عقوبات للشخص الذي يجلب تلك المنتجات من الخارج أو حتي تصنيعها دون ترخيص، وتكون عقوبته بالحبس مدة 7 سنوات.
