EN 
تتبع الدولة خطة محكمة لتأمين مخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بالاعتماد على ما يعرف بـ"الزراعات التعاقدية" التي تعتبر من أهم الإنجازات التي يجري تنفيذها حاليا في وزارة الزراعة.
المحاصيل الاستراتيجية
وتسعى الحكومة إلى تقليل تأثرها بأزمة الغذاء العالمية، التي نشأت في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكبر موردين للقمح عالميا عن طريق خطة تأمين المحاصيل الاستراتيجية لضمان زراعتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، عبر التوسع في التعاقدات مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق الزراعة التعاقدية، وتوافر السلع المختلفة، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والعميد هشام أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتم متابعة موقف الزراعة التعاقدية بالنسبة للسلع والمحاصيل الاستراتيجية، وهناك اهتمام بالتوسع فى هذه المنظومة، مع تحفيز المزارعين، خاصة للزراعات المستهدفة.
وفي الوقت نفسه، شدد مدبولي على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق؛ للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وتشديد الرقابة على الأسواق، وعدم السماح بتخزين السلع بهدف رفع أسعارها، والتربح منها.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على التوسع في إنتاج الأعلاف على المستوى المحلي، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف.
وفيما يتعلق بالزراعة التعاقدية، أوضح الدكتور علي المصيلحي أن هناك تنسيقا تاما بين وزارتي التموين والزراعة في هذا الشأن، للتوافق على أسعار تشجيع المزارعين على الزراعات المستهدفة، مشيدا بدور البورصة الزراعية في ضبط الأسواق؛ بحيث تكون هناك أسعار عادلة للسلع المختلفة.
التمويل والبنى التحتية
فيما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية أصبحت في وضع أفضل عما كان سابقا، وخاصة خلال العامين الماضيين، منوها إلى أن إعلان السعر قبل بدء موسم الزراعة، وكذا إعلان سعر الضمان، ساهم في تحقيق ذلك، مستعرضا عدداً من المحددات التي من شأنها أن تسهم في نجاح تلك المنظومة، والتوسع في تطبيقها.
ولفت الوزير إلى أن نجاح منظومة الزراعة التعاقدية يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل منها، توافر التمويل، والبنية التحتية، هذا إلى جانب جهات فاعلة لشراء المنتج، موضحا أنه يتم حالياً تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية فيما يتعلق بزراعة محصول القمح، وجار العمل على تطبيق المنظومة على محصولي قصب السكر، وبنجر السكر، مشيراً إلى أن ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات في هذا الملف يلقى قبولا وارتياحاً من جانب الجميع، مضيفاً أنه تم تطبيق المنظومة أيضاً على محاصيل الذرة الشامية والذرة الصفراء، وكذلك محصول القطن.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الزراعات التعاقدية تطبق على بعض المحاصيل الاستراتيجية أبرزها البنجر والقمح، مشيرا إلى أن هناك اتجاه دعمته الدولة المصرية متمثل بالزراعة التعاقدية لطمأنه الفلاح وتشجيعه على زراعة السلع الاستراتيجية، وتجنب الفلاح المخاطر نتيجة تقلب الأسعار والتحديات العالمية.
وأضاف القرش ـ خلال تصريحات له، أن الزراعة التعاقدية تتكون من المنتج وهو المزارع، والمستهلك وهو المواطن، ويكون هناك مركز زراعة تعاقدية يحكم الطرفين، وتكون العلاقة الناجحة.
وأوضح محمد القرش، أن أبرز التحديات تحديد سعر ضمان، وبدأ هذا الأسلوب يطبق على عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، والدولة تدعم الزراعات التعاقدية بهدف دعم الفلاح، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
ومن جانبه، قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن الزراعة التعاقدية هي عقد بين الفلاح ومشتري المحصول الزراعي، بضمان الدولة متمثلة في وزارة الزراعة، يلتزم فيه المزارع بتسليم المشتري كمية معينة من المحصول بجودة متفق عليها في مدة زمنية محددة، ويلتزم المشتري على استلام المحصول بسعر معين يوضع قبل زراعة المحصول، وقد يتضمن العقد بنود أخرى كان يقدم المشتري المشورة الفنية ومستلزمات الزراعة للمزارع أو سلفة زراعة.
استغلال واحتكار التجار
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتفعيل قانون الزراعات التعاقدية على أغلب المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع المزارعين، وتسعى الدولة لوضع سعر ضمان لبعض المحاصيل قبل الزراعة يهدف بالأساس لزيادة مساحات زراعتها ويضمن للمزراع تسويقها بهامش ربح مرضي، ولهذا فإن الزراعة التعاقدية، تشجع المزارعين لزراعة المحاصيل المطلوبة، وتمنع استغلال واحتكار التجار للمحصول، وتؤدي إلى حسن تسويق المحاصيل بأسعار مجزية توفر المحاصيل المطلوبة دون زيادة كبيرة تؤدي لتدني الأسعار أقل من التكلفة أو نقص كبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فوق طاقة المستهلكين.
وذكر أن الزراعة التعاقدية تعمل على جذب المستثمرين الزراعيين، وتوفر فرص عمل جديدة، وترفع مستوي جودة الانتاج الزراعي، ويحافظ على تحسين معيشة الفلاحين بزيادة دخولهم، ويساهم في التنمية الزراعية وزيادة الوعي الزراعي التجاري ويساعد في عملية التعاون والتكامل والتواصل الزراعي بين أطراف العملية الزراعية من مزارعين ومشترين ومسؤولين.
وأطلقت شركة تنمية الريف المصري الجديد، في يناير من هذا العام، مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمختلف أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وتتضمن المبادرة محاصيل الذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم، وذلك بالتعاون مع كل من الإدارة المركزية للتقاوي ومركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وتشمل المبادرة كذلك استنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه في زراعتها، ذلك فضلًا عن استمرار العمل في خطوات إطلاق أو "أطلس زراعي" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضي الصالحة للاستزراع والاستصلاح في مصر بما يشمل المعلومات الخاصة بكميات وجودة وخصائص المياه والبنية التحتية لهذه الأراضي، بما يمكِّن المزارعين والمستثمرين من سرعة اتخاذ القرار.
وأوضحت الشركة، أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين، بما يشمل توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة، وتوفير حصة من الأسمدة التي يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة، فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية بالمجان، وإتاحة التعاقد على بيع المحصول من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
زراعة المحاصيل الزيتية
وقالت الشركة إنه على من يرغب في الاشتراك بتلك المبادرة والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، سرعة التواصل مع الشركة على الخط الساخن (16809)؛ لتسجيل اسمه وتحديد المحصول الذي يرغب في زراعته والاستفادة بالخدمات المقدمة من المبادرة بشأنه.
الجدير بالذكر، أنه في فبراير الماضي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محاصيل الذرة وفول الصويا ودوار الشمس، وذلك في إطار السياسة الزراعية الجديدة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير الزراعة وفي مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا ودوار الشمس للتوسع في زراعة هذه المحاصيل لضمان توفير الخبز المدعم والزيوت والأعلاف، ومن ثم ضمان عدم رفع أسعار منتجات اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين.
فالقيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية خاصة فول الصويا والذرة الصفراء والسمسم والكانولا ودوار الشمس والكتان مع تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل الزيت بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
وعلى الرغم من كل الأزمات الاقتصادية والتضخم العالمي وأزمة الغذاء العالمي ومن قبل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وتداعيات الوضع الراهن في السودان وغيرها أولت الدولة اهتماما كبيرا بزراعة المحاصيل الاستراتيجية بصفة عامة والمحاصيل الزيتية بصفة خاصة، وتحديدا فول الصويا والذرة الصفراء تلك المحاصيل التي لقت اهتماما بالغ الأهمية الآونة الأخيرة مع تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين في مختلف محافظات الجمهورية وتشجيع الفلاحين على زراعة محاصيل الزيت بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج الزيت .
