EN 
بدأت لجنة قطاع كليات التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، إجراءاتها والعمل على مقترح دراسة الجدوى بشأن «رخصة مزاولة المهنة للتدريس» لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، والتي تشترط إجراء اختبارات كل خمس سنوات للحصول على رخصة المزاولة في إطار إعداد معلمين ذي مهارة عالية.
وفي هذا السياق، أعلن الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن تأييدة لهذه الخطوة الملحة لوجود رخصة تمكن المعلمين من مزاولة مهنتهم في مجال التعليم، موضحًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة لا غنى عنها في سياق العملية التعليمية الحديثة.
رخصة مزاولة المهنة للتدريس
وأكد أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على أهميتها وقيمتها في تطوير مجال التعليم، موضحًا أن هذا الإجراء ليس غريباً، بل يتمتع بشيوع واسع في الكثير من دول العالم، معبرًا عن امتنانه للفكرة التي تسمح للمدرسين بالحصول على "رخصة" تمكنهم من ممارسة مهنة التدريس بشكل أكثر احترافية ومؤهلة.
وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتحقيق تحسينات جذرية في مجال التعليم، من خلال تطوير المناهج وتقديم بيئة تعليمية تشجع على الاستفادة القصوى من مهارات وإمكانيات الطلاب، وبهذه الطريقة، تسعى مصر إلى استعادة مكانتها العلمية والتعليمية وتحقيق تقدم مستدام في مجال التعليم.
أوضح الخبير التربوي، أن وجود الرخصة يهدف إلى وضع ضوابط دقيقة وأسس محددة لمزاولة مهنة التدريس، فعندما يتطلب الأمر الحصول على رخصة، يتوجب على المعلمين تقديم أدلة على كفاءتهم ومؤهلاتهم التعليمية، وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الأداء التعليمي.
وإضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن يمكن لهذه الرخصة أن تسهم في وضع معايير عالمية لمزاولة مهنة التعليم والتدريب، مما يسهم في توحيد المعايير والأسس على مستوى القطاع التعليمي، وتكمن أهمية هذا النهج في تحقيق التميز والاحترافية في مجال التعليم والتأكيد على التطوير المستمر لمهارات المعلمين.
