الأسعار هتنخفض والسلع هتتوفر بغزارة.. تطور عاجل بشأن ملف الإفراج الجمركي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع من الموانئ، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديوكونفرانس".

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، ولا سيما ذات الأولوية.  

الإفراج عن السلع 

وعرَض وزير البترول نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي يستدعي توفير النقد الأجنبي، لدفع العمل بتلك المشروعات.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقًا كاملًا مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاج إليه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.

وعرَض وزير الصحة والسكان الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وكذلك عدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة، التي تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.

ونوّه بأن هناك لجنة مُشكَّلة من مجلس الوزراء، والبنك المركزي، ووزارة الصحة؛ للعمل على سرعة الإفراج الجمركي عن المُستلزمات الطبية المطلوبة، وفقًا للأولويات، متوجهًا بالشكر إلى محافظ البنك المركزي وفريق العمل بالبنك على جهودهم في هذا الصدد.

ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد  وبالتالي نشهد استقرار في الأسعار. 

وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سرعة وانتظام هذه العمليات، يساعد على توفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، مما يساعد على تنشيط التجارة وزيادة الدخل القومي. 

وعن المواد الخام لصناعة الدواء، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن استيراد مدخلات صناعة الدواء من الخارج يؤثر على أسعار الأدوية بصورة مباشرة، مع العلم أن مصر تعد من أقل 10 دول في العالم تسعيرًا للدواء حتى هذه اللحظة، كما تعد من الدول القليلة جدا في العالم التي يسعر فيها الدواء جبريا.

الإجراءات الجماركية

وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرارات الحكومة في الافراج الجمركي السريع عن الأدوية بشكل سريع جيدة، حيث أن الاحتياجات المطلوبة من المواد الخام لصناعة الدواء، وعدد من مستلزمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة،  تأتي ضمن أولويات الإفراج الجمركي.

وفي نفس السياق، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن انتهاء الوزارة من ميكنة 50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة"، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وقد تم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية "نافذة".

وأعلن الوزير، عن برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم "إذن التسليم" الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة "نافذة" إلكترونيًا بشكل مباشر.

وأضاف الوزير، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة "نافذة" أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة؛ بما يمكننا من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات؛ علي نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى ثلاثة أيام.

وشدد: نستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلي يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة "نافذة" التي تغطي 99.9%؜ من الواردات والصادرات عبر 15 مركزًا لوجيستيًا.

والجدير بالذكر، أن الإسراع في الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستلزمات الطبية، تعد خطوة جادة وتكون بمثابة نقلة نوعية لسوق الدواء المصري وستسهم في سد عجز المستشفيات، وغيرها من التسهيلات الأخرى في جميع القطاعات بالدولة.