بشائر الخير.. أول تحرك مصري بعد 6 أيام من الانضمام إلى بريكس

عقدت  مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بـ مدينة العلمين الجديدة، وتم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

إنشاء وحدة بريكس

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها الرئيس خلال لقائه الطلاب.

وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع "بريكس"، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.

وتمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة البريكس بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجياً، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.

وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.

وعقدت قمة بريكس في دورتها الـ 15 بمدينة جوهانسبرج العاصمة التجارية لدولة جنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، بحضور قادة الدول الأعضاء، حيث جذبت القمة انتباه العالم بأكمله، لما لها من أهمية.

ويضم تكتل بريكس 5 دول وهم: روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، فيما تم خلال قمة جوهانسبرج الموافقة على طلبات انضمام 6 دول جديدة للتكل هي:( مصر، إيران ، السعودية، الإمارات، إثيوبيا، الإرجنتين).

وبلغ حجم اقتصادات بريكس حتى نهاية عام 2022، نحو 44 تريليون دولار، كما تسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، كما تسيطر أيضا على 27% من مساحة اليابسة في العالم، بمساحة إجمالية 40 مليون كيلومتر مربع.

100 مليار في عامين

وقال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، إنه كانت قد قررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحول المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

وأضاف الديب في تصريحات له، أنه سيكون لمصر دور هام في التحالف فهي تمثل بوابة دول التحالف على أفريقيا باعتبارها من أكبر الأسواق في المنطقة ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول كالاتحاد الاوروبي وغيره وبالتالي ستكون نافذة دول التحالف التي يعاني بعضها من عقوبات تحد من تواصلها مع العديد من الدول.

وأكمل: انضمام مصر لبريكس، له عدة ميزات، ومكاسب اقتصادية يمكن أن تحققها مصر، في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري لضغوطات كبيرة بسبب الدولار، وبالتالي يتحقق انتعاش الجنيه مقابل الدولار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر و ارتفاع التبادل التجاري والصادرات والحصول علي تمويلات للتنمية المستدامة والمشروعات القومية ، وطبقا لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلاً في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.

وتابع: سبق لمصر أن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، ما يعني أهمية هذه الخطوة بالنسبة للدولة المصرية،  حيث يحمل انضمام مصر إلى عضوية مجموعة "بريكس" كثيرا من المنافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري،  حيث يمكن لمصر عبر البريكس توقيع اتفاقيات تجارية باستخدام العملات المحلية مثل اليوان الصينى والروبل الروسي بين الدول الأعضاء لتخفيف الضغط علي الدولار، وانعاش الجنيه وعقد صفقات استثمارية بين الدول المنضمة في للتكتل فضلا عن الحصول على تمويلات وقروض من بنك التنمية التابع لتكتل البريكس التي ساهمت مصر في رأس ماله خلال العام الجاري، وهو ما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.

وأردف: تستطيع مصر تأمين احتياجاتها من السلع الضرورية كالقمح من روسيا والهند والصين، والشاي من البرازيل وسيكون هناك معاملة تفضيلية في التعامل التجاري مع تلك الدول، وتمثل مصر سوقا كبيرة وعلاقات جيدة مع الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويمكن استخدام نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم، ويمكن لمصر الاستفادة من المزايا والفوائد التي توفرها البريكس، وخاصة بنك التنمية التابع للمجموعة، والمسمى "بنك التنمية الجديد إلى جانب الصندوق الاحتياطي في شنغهاي، إذ وصل رأس مال البنك، حينها 50 مليار دولار مع احتمال بلوغه 100 مليار دولار في غضون عامين، فضلا عن الاستفادة من خبرات دول المجموعة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع.

من جانبه قال الدكتور رائد سلامة ، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن قرر مجلس الوزراء المصري بإنشاء وحدة بريكس بالمجلس يعد إجراء جيد لأن ملفات التعاون مع بريكس هي ملفات عابرة لأعمال الوزارات كلها، مضيفا أنه "يجب أن تضاف إلى هذه اللجنة بعض الشخصيات من الحوار الوطنى مثل بعض مقرري اللجان بالمحور الاقتصادى بصفة إستشارية دون تضارب في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرف التجارية".

نظام متعدد الأطراف

واقترح المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أيضا أن يكون هناك منسق عام بهذه اللجنة لترتيب الأولويات ولتنسيق الموضوعات المتداخلة بين الوزارات المختصة حتى يتم تحقيق أعلى كفاءة ممكنة وأكبر مزايا محتملة في مسارات متوازية أي في كل المجالات بنفس الوقت معا وحتى لا تطغى أية أعمال على أعمال أخرى.

وتدعم دول بريكس، النظام التجاري المتعدّد الأطراف، كما تهدف إلى تعزيز دورها كقوة إقليمية، بحيث أدى نجاح تخصّصاتها الإنتاجية وأسعارها المناسبة إلى زيادة عائدات التصدير التي تشكل أصلاً الاحتياطيات الأجنبية التي تغذّي الصناديق السيادية، وبذلك يمكن للقوى الاقتصادية الناشئة الجديدة أن تكتسب صفة القوة المالية لبلدان بريكس كي تصبح بالفعل القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين، فبالنظر إلى مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي والتي وصلت 31.5%، وبحسب قاعدة بيانات البنك الدولي فقد بلغ الناتج المحلي للاقتصادي العالمي 96.1 تريليون دولار في عام 2021  وكانت مساهمة مجموعة السبع الصناعية من هذا الناتج 42.3 تريليون دولار وبما يعادل 44%، فيما بلغت مساهمة دول تجمع البريكس في هذا الناتج 24.2 تريليون دولار، وبما يمثل نسبة 25%.

وتكشف أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي، أن الصادرات السلعية على مستوى العالم بلغت في نهاية عام 2021 ما قيمته 22.4 تريليون دولار، كما بلغت الواردات السلعية على مستوى العالم كذلك في نفس التاريخ 22.6 تريليون دولار، كما حققت الصادرات السلعية لمجموعة السبع الصناعية بلغت 6.3 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 28.1% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، فيما بلغت الواردات السلعية لنفس المجموعة وفي نفس التاريخ نحو 7.6 تريليونات دولار، وبما يمثل نسبة 33.5% من إجمالي الواردات السلعية للعالم.

ويكشف أداء تجمع دول بريكس أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021 بلغت 4.6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 3.9 تريليونات دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، والأرقام هنا تكشف تنامي مستمر لصادرات دول مجموعة البريكس بقيادة الصين بوصفها الوزن الأكبر في صادرات دول المجموعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير أكبر وأقوى لدول المجموعة على حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة.

ومجموعة بريكس هي مجموعة اقتصادية تضم روسيا والبرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها عام 2009، وضمت المجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم "بريك"، ثم انضمت جنوب إفريقيا إليها عام 2011 لتصبح بريكس.