الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب سد النهضة.. خبير: انخفاض غير مسبوق في إيراد النيل

سد النهضة
سد النهضة

بدأت تظهر آثار الملء الرابع لـ سد النهضة، خلال الأيام القليلة الماضية، منها انخفاض منسوب النيل وظهور الجفاف في بعض المناطق بـ السودان.

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن جفاف النيل فى السنوات العجاف يكون نقص فى الايراد حتى 54% على الأكثر وليس جفاف تام.

انخفاض غير مسبوق فى ايراد النيل بسبب سد النهضة

وأضاف الدكتور عباس شراقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان “انخفاض غير مسبوق فى ايراد النيل بسبب سد النهضة” أنه فى الثمانينات انخفض إيراد النيل حتى وصل 58 مليار م3 (31% انخفاض) عام 1984، وأقل عام خلال الـ 150 سنة الأخيرة كان ايراد عام 1913 بمقدار 45 مليار م3 (54% انخفاض)، كل هذه المياه رغم انخفاضها كانت تأتى للسودان ومصر.

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه هذا العام تم حجز معظم فيضان النيل الأزرق الذى يشكل حوالى 60% من الايراد الكلى لنهر النيل، وصل التخزين الرابع حتى اليوم 5 سبتمبر 2023 حوالى 21 من  الايراد الجديد للنيل الأزرق 25 مليار م3 بنسبة 84% انخفاض، وهذا لم يحدث فى التاريخ حتى فى سنوات الجفاف، وتعانى معظم المناطق على طول النيل الأزرق والرئيسى شمال الخرطوم من انخفاض ايراد النيل كما توضح الصور الفضائية المرفقة بين الخرطوم وسد مروى (ولاية نهر النيل) مما أثر على ملايين المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة الفيضية.

مقارنة بين السد في 2020 وفي 2023

وأشار إلى أن التخزين الرابع مازال مستمرا حتى وصل منسوب 623 م بإجمالى 38 مليار م3 ممكن أن يتوقف فى أى وقت خلال الأيام القليلة القادمة حتى 41 مليار م3 عند منسوب 625 م.  

وأوضح الدكتور عباس شراقي أنه بالنسبة لمصر خسرنا كل ما يخزن فى سد النهضة، وسوف يعود منه جزء خلال الأشهر القادمة طبقا لفتح بوابتى التشغيل أو التوربينات، والسد العالى يقوم بوظيفته على أكمل وجه فى توفير الاحتياجات اليومية بالكامل اعتماداً على الاحتياطى الذى تم الحفاظ عليه نتيجة جهود الدولة على مدار السنوات السابقة والحالية.

وسبق أن أكد الدكتور عباس شراقي، مرارا وتكرارا، أنه “لن يعطش مواطن مصري أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة في مصر بسبب نقص المياه في ظل وجود السد العالي”، وأن الدولة استطاعت منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية السابقة والحالية إلى المواطن.