سيارات متنقلة ولجان توعية بجنوب سيناء لتسهيل إصدار تراخيص المحال العامة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى لتقديم كافة التسهيلات أصحاب المحلات التجارية لتشجيعها على التقدم بطلبات الحصول على التراخيص طبقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2022.

وأكد محافظ جنوب سيناء في تصريح اليوم، أنه جرى الدفع بسيارات متنقلة تابعة للمركز التكنولوجي بالوحدات المحلية لكافة المدن للمرور على المحلات، لتشجيع أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص التشغيل تلك المحلات، إضافة إلى تشكيل لجان للمرور على المحلات وتقديم التوعية اللازمة بأهمية ترخيص المحلات، وتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون من تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفقًا لمعدل زمني مناسب، مع الالتزام  بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.

وأوضح أنه يقوم بالمتابعة الدورية لأعمال تلك اللجان، ومدى الإقبال على السيارات المتنقلة الخاصة بإصدار التراخيص، ومدى تنفيذ القانون، وذلك من خلال اجتماعات مكثفة مع مديري مراكز التراخيص للوقوف على المعوقات التي تواجههم في تنفيذ القانون، والعمل على حلها لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص التي يتقدم بها المواطنون.

وأشار إلى أن سيارة المركز التكنولوجي الخاصة بمدينة شرم الشيخ جرى توزيعها على  قطاعات  المدينة المختلفة، وذلك تسهيلًا على أصحاب المحلات التجارية العامة لتقديم المستندات المطلوبة لاستخراج رخص، وجرى التشديد على رؤساء المدن بضرورة استكمال كافة المحلات والانتهاء من الترخيص في خلال الفترة المحددة، وتكثيف أعمال لجان التوعية من خلال المرور الدوري على المحال التجارية لتشجيع أصحاب المحال على سرعة توفيق أوضاعهم، وتوضيح مميزات القانون، والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون وتوفيق أوضاعهم لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف أنه يجري أيضًا تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة لكافة أنواع الأنشطة التي حددها قانون المحال التجارية الجديد، من خلال شباك مخصص بجميع المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، وجرى التأكيد على ضرورة تقديم خدمات للمواطنين على مستوى عالي من الدقة والكفاءة والشفافية.

ولفت إلى أن قانون المحال العامة في مجمله يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص، وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة، ليمارسوا نشاطهم بصورة قانونية تحت مظلة الدولة، لدفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.