EN 
توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد مرتفع، لتجذب العملاء إليهم، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة المقرر عقده يوم 21 سبتمبر من الشهر الجاري، حيث إن ذلك يعتبر اجتماعها السادس منذ بداية العام الجاري 2023، بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الماضي، برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
شهادات للمصريين والأجانب
وتعتبر شهادة البنك المصري الخليجي، التي يطلق عليها اسم ثروة بلس، لأجل 3 سنوات من أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية، ويكون الحد الأدنى للشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهري، و سعر العائد لشهادة ثروة بلس، ثابت خلال السنة الأولى وهو 23%، وبعد ذلك متغيرًا حسب سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.
كما أنها أعلى شهادة ادخار متاحة للأفراد الطبيعيين فقط، وتتيح الحصول على قرض بضمانها حتى 90% من قيمة الشهادة، مع إمكانية الحصول على طاقة ائتمانية، ويمكن استرداد قيمة الشهادة فقط بعد 6 أشهر.
كما يتيح البنك الأهلي الكويتي حساب توفير بعائد يومي أو شهري يصل الي 18%، والحد الأدني لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
ويتيح بنك كريدي أجريكول حساب توفير تحت مسمي «الحساب اليومي الجديد» بعائد يحسب يومياً ويصرف شهرياً يصل الي 15%، والحد الأدني لفتح الحساب 500 جنيه مصري.
ويتيح بنك البركة حساب البركة اليومي بعائد متغير يصل الي 15% للأفراد والشركات بحد أدني 50 ألف جنيه، ويحسب العائد يومياً ويضاف بشكل شهري.
كما يتيح بنك التعمير والإسكان حساب توفير تحت مسمي «حساب توفير سوبر» بعائد يصل الي 9%، ويحسب العائد بشكل يومي، والحد الأدني لفتح الحساب 50 ألف جنيه، بينما الحد الأدني للحصول علي معدل الفائدة 100 الف جنيه.
وكذلك يتيح بنك الاستثمار العربي حساب توفير بلس اليومي للأفراد فقط، بعائد 6%، والحد الأدني لفتح الحساب 5 آلاف جنيه مصري.
قد أتاح البنك العربي الأفريقي لعملائه، شهادة ادخار جديدة سعر الفائدة عليها %40 يجري صرفه بمجرد ربط شهادة الادخار، إذ يحصل العميل على فائدة 3 سنين مقدمًا، وذلك من خلال شهادة الادخار الثلاثية بالجنيه المصري المدفوعة مقدمًا من البنك العربى الأفريقي الدولى بمعدل عائد تراكمي %18.56.
أما شهادة ادخار بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا، وهي شهادة بالجنيه المصري ذات عائد تراكمي مدفوع مقدمًا وقدره 39% من بنك التنمية الصناعية.
مدة شهادة بنك التنمية الصناعية ذات العائد المدفوع مقدمًا: 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء: 50 ألف جنيه للشراء في المرة الأولي، ويمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنية مصري بدون حد أقصى.
أما سعر العائد ودورية الصرف فهو عائد تراكمي يدفع مقدمًا قدره 39.14% من قيمة الشهادة يجري دفعه في اليوم التالي لتقديم طلب الشهادة، ويحق شراء الشهادة للأفراد (مصريين أو أجانب)، ويجوز استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من يوم العمل التالي لتاريخ ربطها، إذ يرد للعميل أصل مبلغ شهادته مخصومًا منه مبلغ الفائدة المدفوعة له مقدمًا ومضافًا إليها الفائدة المستحقة بعد إعادة احتساب العائد باستخدام سعر الاسترداد، ويمكن الاقتراض بنفس عملة الشهادة، في حدود 50% من القيمة الاسمية للشهادة.
وكان قد أطلق بنك مصر شهادات دولارية باسم «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبدأ العمل بهما في فروع البنك بدءًا من الأربعاء، 26 يوليو الماضي، فإن شهادة «القمة» ذات عائد 9% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدمًا للثلاث سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري؛ كما أن شهادة «إيليت» ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي.
كما أصدر البنك الأهلي شهادة دولارية باسم «الأهلي فورا»، وتبلغ مدتها 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.
سعر الفائدة
يذكر أنه كان قد رفع البنك المركزي المصري في أغسطس 2023، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
