EN
أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ إجراءات للإصلاحات الضرورية الأمر الذي يثقل بشكل كبير على الاقتصاد، لافتًا إلى أن بعد مرور أربع سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة، مع انهيار قطاع البنوك، وتدهور الخدمات العامة، وتراجع البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع الفجوة في التفاوت الاقتصادي.
جاء ذلك في بيان للصندوق علي هامش ختام الزيارة التي قوم بها وفد من الصندوق الي لبنان.
وذكر الصندوق في بيان له ان الحكومة اللبنانية افتقرت إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، وحاسمة، لإطلاق الإصلاحات مما تسبب في ضعف القطاع المصرفي وضعف البنية التحتية المتدهورة، وتفاقم في ظروف الفقر والبطالة، وتوسيع أكبر لفجوة الدخل.
وطالب الصندوق الحكومة اللبنانية بضرورة تنفيذ استراتيجية مالية منسجمة لاستعادة استدانة مستدامة وإيجاد مساحة للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية.
كما شدد الصندوق علي الحكومة اللبنانية بضرورة أن تضمن ميزانة عام 2024 المقترحة أن تتسق مع عملية توحيد سعر الصرف، التي بدأت بها مصرف لبنان، وأنه يجب تجنب منح تفضيلات لبعض دافعي الضرائب على حساب الآخرين".
