الأحرار الاشتراكيين: رفع الحد الأدنى للأجور دليل على اهتمام الرئيس بالمواطن

أثنى الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، على القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم لصالح المواطنين، خلال زيارته اليوم لمحافظة بنى سويف. 

وأوضح طارق درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور” أن رفع الحد الأدنى للأجور على مدار السنوات الماضية من 1200 جنيه لـ 4000 جنيه، ضمن حزمة من قرارات الحماية المتتالية، دليل أن المواطن ورفع العبء عن كاهله الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأكد  رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن الرئيس السيسى أكد اليوم على أهمية تضافر الجهود لاستمرار التنمية الشاملة التى هى فى الأساس لصالح المواطن المصرى، وأن إصرار وتحمل الشعب المصري وراء استمرار خطط التنمية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بمـا يلي:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن .

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

سابعا- إطلاق البنك الزراعى المصرى، مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.