EN 
اجتمع رؤساء الدول والحكومات في الأمم المتحدة أمس الاثنين في محاولة لإنقاذ الأهداف الطموحة لمساعدة السكان الأكثر فقرًا في العالم، في وقت تواجه الدول الأكثر ضعفًا مروحة من الأزمات والنزاعات، وكذلك اجتمعوا من أجل التغلب على التأثيرات السلبية لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مبادرة البنية التحتية العامة الرقمية
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية" التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بعمل أهداف التنمية المستدامة، على هامش قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة والمقامة خلال الفترة من ١٨-١٩ سبتمبر الجاري بنيويورك، وكانت الجلسة بحضور أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، دورين مارتن ، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ، استير دويك، وزيرة الإدارة العامة والابتكار في القطاع العام والخدمات، البرازيل.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما يشهده العالم من ثورة في التحول الرقمي، وأن مصر تدرك أن البنية التحتية العامة الرقمية هي عامل تمكين حاسم لتسريع تحقيق خطة عام 2030، حيث تعترف رؤية مصر 2030 بأن نظم الاتصالات والمعلومات هي عناصر حيوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة، والتي بدورها لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال، وتسهل الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي والقائم على المعرفة، وتقلل من تكاليف المعاملات، وتضمن التكامل، ورقمنة الخدمات العامة.
وأضافت السعيد أنه لتحقيق هذه الغاية، شرعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في بناء "مصر الرقمية"، وهي رؤية وخطة شاملة، تضع الأسس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، من خلال التحول الرقمي، والارتقاء بالمهارات الرقمية، وبناء على ذلك، تلتزم مصر بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى المستوى الدولي، أثبتت مصر نفسها كممر رئيسي للبيانات، وللحفاظ على هذه المكانة، تم تحديث وتوسيع البنية التحتية الدولية، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مراكز البيانات، كما تم بذل الجهود لتعزيز البنية التحتية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعزيز شبكات وخدمات الهاتف المحمول بالإضافة إلى تحسين جودة النطاق العريض الثابت.
ومن الناحية المؤسسية ، أشارت السعيد إلى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لدعم التكامل بين قواعد البيانات وتقديم الخدمات الآلية للمواطنين والجهات المختلفة، علاوة على ذلك، تم إطلاق نظام المدفوعات الحكومية الإلكترونية ونظام المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية لتبسيط إجراءات التعاقد وتعزيز الشفافية، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية ثابتة ومتنقلة في المحافظات لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين. والواقع أن رقمنة الخدمات العامة لعبت دورا حيويا في تعزيز كفاءة وفعالية استهداف المستفيدين المؤهلين للحصول على إعانات الدعم في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت السعيد أن منصة مصر الرقمية الإلكترونية توفر وصولاً أفضل وأوسع وأكثر فعالية إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة، والتي يتم تقديمها بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمة.
كما أن هناك جانب حيوي آخر للبنية التحتية العامة الرقمية وهو دورها في معالجة القضية العالمية الملحة المتمثلة في تغير المناخ ، فهو يسهل تبادل البيانات الضرورية لتطوير الحلول التي تقلل من تأثير تغير المناخ، وتمكين المجتمعات من الاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة والاستجابة بسرعة أكبر عند حدوثها، كما تساهم البنية التحتية العامة الرقمية أيضًا في رحلة أي بلد نحو مستقبل أكثر اخضرارًا من خلال تحويل العمليات الإدارية إلى عمليات رقمية، وتطوير البنية التحتية الذكية، ودمج مصادر الطاقة النظيفة، وإشراك المواطنين، وإيجاد حلول مبتكرة لإدارة النفايات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق تقدم كبير واعتماد واسع النطاق لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال ربط جميع المناطق الجغرافية بالإنترنت والخدمات المرتبطة بها، علاوة على ذلك، نهدف إلى تعزيز الاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات وتعزيز إمكانية الوصول إلى هذه التقنيات الحديثة وتطويرها لجميع شرائح المجتمع لسد الفجوة الرقمية وضمان الانتقال نحو المجتمع الرقمي.
أهداف التنمية المستدامة
وتبنت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي تهدف الى تحقيق 17 هدفا تنمويا منها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد، وضمان ألا يعاني أي من سكان الأرض البالغ عددهم ثمانية مليارات نسمة من الجوع.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن القمة ستسعى الى إنجاز "خطة انقاذ عالمية" بشأن الأهداف، مقرا في الوقت عينه بأن 15 بالمئة منها فقط هي على الطريق الصحيح نحو التحقق، بينما يمضي بعضها في اتجاه عكسي للغاية المعقودة.
وشدد على أن الأهداف تتعلق "بالآمال والأحلام والحقوق وتوقعات الناس وصحة بيئتنا الطبيعية... بتصحيح الأخطاء التاريخية والتئام الفوارق العالمية ووضع عالمنا على المسار نحو سلام دائم".
وعانت الجهود لتخصيص المال والانتباه لأهداف التنمية المستدامة، من إخفاقات عدة، بما فيها جائحة كوفيد-19 وحرب أوكرانيا وغيرها من الأزمات العالمية، في ظل الكوارث المناخية المتزايدة والزيادات الحادة في كلفة المعيشة.
واعتبرت الناشطة ورئيسة جمعية "أوكسفام" لمكافحة الفقر آبي ماكسمان أن قمة الأمم المتحدة "هي مجال حيوي من أجل إحداث تغيير"، مشيرة الى أن "على القادة أن يخضعوا للمحاسبة، وأن يستجيبوا لنداءات أولئك الموجودين في الخطوط الأمامية والاستفادة من هذا الوقت للانصات والقيام بالتزامات ذات جدوى ومتابعة الأمر بعمل فعلي".
وأوضحت أن إحدى الخطوات الملموسة ستكون قيام الدول الغنية بدعم إصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية لمواجهة الديون الهائلة التي تثقل كاهل بعض دول العالم النامي.
وخطت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في سبتمبر في نيودلهي، خطوات أولى على صعيد تصحيح التمثيل في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ومن جانبه، قال خبير التنمية المستدامة، الدكتور الحسين حسان، إن مصر نجحت في العديد من الإطارات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال العديد من المؤتمرات بشكل كبير ومنظم كان لها تأثير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 12.
وأضاف حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر عملت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 12 من خلال تعاون منظمات تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة، مضيفاً: "ظهر هذا التجانس بين منظمات المجتمع المدني والدولة من خلال القضاء على قطاع العشوائيات في مصر، والعديد من المشاريع الخاصة بحياة كريمة.
وتابع خبير التنمية المستدامة قائلاً إن المجتمع المدني يعمل مع الدولة في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر الدولة الأكثر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة على مستوى إفريقيا وذلك من خلال العديد من المشروعات التي تقوم بها الدولة في استخدام الطاقة البديلة مثل محطة الطاقة الشمسية الجديدة في مدينة أسوان، واستخدام طاقة الرياح في سيناء والسويس.
واختتم الحسان قائلاً إن إجمالي المشروعات التي تشارك فيها مصر للتنمية المستدامة بلغت 354 مليون دولار بهدف تحقيق التنمية المستدامة بشكل كبير، وكذلك الاهتمام بالتغييرات المناخية والقضاء على التأثيرات السلبية لها، مشيداَ بدور مصر البارز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي ظهر من خلال العديد من الإشادات الدولية.
