EN 
تبحث الدولة عن وسائل متعددة ومتنوعة من أجل توفير العملة الصعبة "الدولار"، وتتنوع الطرق التي تستهدف بها توفير سيولة دولارية، ومن بينها منح الجنسية المصرية للأجانب.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3562 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 ،بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس.
شروط منح الجنسية
كما نصت المادة الأولى لقرار رئيس الوزراء أن يستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عـن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكـون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتـم إثباتـه جمركيا"، بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 3099 لسنة 2019المشار إليه.
وجاء في المادة الثانية لقرار رئيس الوزراء "تستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عـشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكـون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركيـة وتـم إثباتـه جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري".
وبعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها فـي البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صـدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 المشار إليه.
وفي هذا الصدد، قال الأستاذ الدكتور أسامة السعيد عميد كلية التجارة جامعة بني سويف السابق، إنّ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح الجنسية المصرية مقابل مجموعة من الأمور والتي تُدفع قيمتها بالدولار، خطوة لم تكن متوقعة، بل إنها تمثل شكلاً جديداً من الاختلاف في آليات اجتذاب العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
توفير الدولار بالسوق
وأضاف السعيد- خلال تصريحات له، أن العديد من دول العالم الآن تُقدِم على تنفيذ مثل تلك الخطوات، بل وتقدّم تسهيلات أكثر لاجتذاب أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم الآن.
وأشار السعيد، إلى أنه بات من الضروري أن يتم الإسراع في تنفيذ مثل تلك الخطوات ودعمها بقوة، حيث أن تلك القرارات ستُسهم بشكل قوي في توفير قدر كبير من الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري، وتدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.
ومن جهته، قال أحمد فارس المتخصص في ملف تصدير العقار المصري للخارج، إنّ قرارات رئيس الوزراء خاصة بمنح الجنسية المصرية للأجنبي مقابل تملك عقار بقيمه 300 ألف دولار، تعد خطوة هامة وقوية للغاية في إطار دعم جهود الدولة لملف تصدير العقار المصري للخارج في ظل حالة الزَخم العمراني الذي تشهده مصر حالياً.
وأضاف فارس- خلال تصريحات له، أن تلك الخطوة تأخرت كثيراً، لأن هذا القرار سيكون حافزاً قوياً نحو تعزيز مشاركة العقار المصري كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
تجربة عمرانية رائدة
وأشار فارس، إلى أنّ مصر الآن تُقدم تجربة عمرانية رائدة في ملف المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، والتي بلا شك ستُعزز من الطلب الأجنبي على العقار المصري للخارج، وستجذب أكبر قدر من مشتريات الأجانب للعقار في مصر.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، الخميس الماضي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا
وسوف نرصد لكم الأوراق المطلوبة لمنح الجنسية المصرية للأجانب، والتي جاءت كالتالي:
١ - صورة عقد شراء العقار.
۲ - صورة من رخصة العقار.
٣ - إيصال مرافق (إن وجد).
٤ - ما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنـك المركـزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلـغ مـن أحـد المنافـذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.
٥ - إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات.
٦ - ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهـات الولاية المملوكة للدولة.
