EN 
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 9129) لسنة 2023 بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
قرض بـ 400 مليون
كانت قد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ويشتمل المشروع مكونين، المكون الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية.
وكذا مساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، وضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكاك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية؛ لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع، تكليف شركة استشارية لتنسيق واشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني، دعم برنامج تدريب الإناث وتنفيذ أنشطة في إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة في إطار المشروع تهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية: تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويأتي ذلك في إطار ما تقوم به من معاملات في سياق التعامل المكون الثاني للمشروع يتضمن توسيع السكة وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية وتحديثات محددة للمسارات وإنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى والوصلة الجديدة - إنشاء وصلة جديدة من خلط بشتيل - إيتاي البارود حتى خط المزاريق - الواحات أعمال الإنشاءات (الكبارd والسحارات) ووضع أساس السكك، تركيب القضبان وأنظمة الإشارات، تحديث خط المرازيق الواحات تحديث السكة الحالية وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق المسافة تقدر بنحو 70 كيلومترا على خط الواحات خط بشتيل - إيتاي البارود أعمال الإنشاءات الكباري والسيارات وتجمع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى - عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل -تحديث الخط المنفرد الحالي والإشارات في قطاع الاتحاد - إيتاي البارود.
خط الاتحاد التفرع: تحديث الخط المنفرد المالي والإشارات على خط الاتحاد التفرع، حيث تشير المذكرة الإيضاحية، أنه تم التوقيع النهائي بتاريخ 8 نوفمبر 2022، تم توقيع الاتفاق الخاص بمشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية المزمع تمويله من البنك الدولي وبين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي خلال مؤتمر المناخ (CDP27)، وذلك في ضوء تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائى المستدام، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصري وأفاق النمو على المدى المتوسط وجهود التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
تعزيز التجارة الدولية
وتتمثل أهداف المشروع في تحسين أداء الخدمات اللوجيستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين في خط سكة حديد الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى.
وقال السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق على قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية يحمل العديد من الأهمية والفوائد منها: تعزيز البنية التحتية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين البنية التحتية للنقل واللوجستيات بين القاهرة والإسكندرية، وهذا يعني وجود طرق وسكك حديدية وموانئ محسنة ومجهزة بشكل أفضل، مما يعزز كفاءة النقل ويقلل التكاليف والزمن اللازم لنقل البضائع بين المدينتين، وبالتالي فإنه يسهم في تعزيز الاقتصاد وزيادة النشاط التجاري والاستثمارات في المنطقة، تعزيز التجارة الدولية حيث يعد الخط المحسن لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية رافدًا مهمًا لتعزيز التجارة الدولية.
وأضاف خضر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تعد ممراً استراتيجيا للتجارة بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفير بنية تحتية متطورة وفعالة تسهم في تسريع حركة البضائع وتخفيض تكاليف النقل يعني زيادة جاذبية مصر كمركز للتجارة الدولية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الصادرات والواردات وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وتعزيز النمو الاقتصادي، توفير فرص العمل وتنمية المجتمعات ويمكن لهذا المشروع أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع البنية التحتية والنقل واللوجستيات وبالتالي، يمكن أن يحسن المعيشة ويقلل من مستوى البطالة في المنطقة، كما أن تحسين البنية التحتية يمكن أن يسهم في تنمية المجتمعات المحلية ويعزز الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها .
وأكمل: الاستفادة من الخبرة الدولية من خلال التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ستستفيد مصر من الخبرة والخبرة الفنية التي يمتلكها البنك في مجال تطوير البنية التحتية وإدارة المشاريع، وهذا يعزز قدرة مصر على تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وبالتالي يمثل اتفاق قرض تمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية أهمية كبيرة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير البنية التحتية وتعزيز التجارة الدولية، يساهم في توفير فرص العمل وتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى استفادة مصر من الخبرة الدولية في تنفيذ المشروع.
فيما أكد المحلل السياسي أحمد التايب، إن المشروع مهم للغاية خاصة أن الدولة المصرية تهتم بمشروعات قطاع النقل واللوجستيات ضمن استراتيجيتها الطموحة لتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة مسيرة التنمية الشاملة التي تنشدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة غير أن هذا المشروع قطعا يعمل على تسهيل حركة النقل التجاري وتحفيز بئية الاستثمار لتحقيق طموحات مصر في زيادة حجم التجارة مع الأسواق العالمية.
وتابع التايب في تصريحات لـ"صدى البلد": رأينا أن هذا المشروع يخدم مصر لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وهذا يؤدى قطعا الى تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النفل والاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، ويساعد مصر لتكون مركز توزيع للدول الأفريقية، ويعمل على خلق شراكات استراتيجية طويلة المدى مع دول العالم وذلك في مجالات النقل بأنواعه المختلفة مما يزيد من علاقات مصر بشركائها الدوليين.
وأكد: مثل هذه المشروعات تمنح مصر والدبلوماسية المصرية مرونة فى الحركة وقوة ناعمة فى التعاطي مع الملفات التي تهمها بفعل هذه الاستراتيجيات والمشروعات الدولية، خاصة أن مصر لديها قدرات كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق طفرة في مجال اللوجستيات.
واختتم التايب: مشروع تمويل قطاع اللوجستيات بالتعاون مع البنك الدولي أمر مهم في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية بأن تكون مركزا للتجارة العالمية، وهو ما تحرص عليه برفع مستوي خدمة وأداء للموانئ البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية وإنشاء ممرات لوجيستية.
