EN 
ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تعليق عمل الحكومة الأمريكية، أو ما يسمى بالإغلاق، يمكن أن يؤثر سلبًا على الأمن القومي للبلاد وأجور العسكريين.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن خطر الإغلاق نشأ بسبب الخلافات التي لم يتم حلها حول ميزانية الدفاع.
وأضافت أنه “إذا استمرت الخلافات، فإن مئات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين لن يتلقوا رواتبهم ابتداء من نهاية هذا الأسبوع حتى يوافق الكونجرس على إجراءات الطوارئ”.
ولفتت “ذا هيل”، إلي أن "مسؤولو الإدارة يدقون ناقوس الخطر، حيث حذرت المتحدثة باسم البنتاجون، سابرينا سينج، من أن أكثر من مليون عسكري، بالإضافة إلى الموظفين المدنيين الذين تم إجازتهم، سيبقون بدون رواتب خلال فترة الإغلاق".
وتُظهر خطة الطوارئ التي تم إصدارها هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يظل ما يقرب من 85٪ من القوى العاملة في الوزارة في العمل حتى لو كان هناك انقطاع في التمويل، إما لأن أدوارهم تتضمن حماية حياة الإنسان أو الممتلكات أو أن تعويضاتهم ممولة من الإيرادات.
وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، فإن ذلك سيشمل المسؤولين في طاقم المحامين الخاصين الثلاثة الذين عينهم المدعي العام ميريك جارلاند، والذين من المتوقع أن يواصلوا تحقيقاتهم حتى لو أغلقت الحكومة.
ومن المتوقع أن تبدأ أموال المحاكم الفيدرالية والعمليات القضائية الأخرى في النفاد في 13 أكتوبر تقريبًا بعد استنفاد رسوم المحكمة والأرصدة المتبقية الأخرى.
