EN 
تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، التي سوف تساعد على توفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق واستقرار الأسعار.
الإفراج الجمركي عن البضائع
واستمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وحل أى مشكلة نقص في السلع والمنتجات.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
بلغ 53.7 مليار دولار
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن بضائع بقيمة 53.7 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، شكل خطوة مهمة جدا وكان لها تأثيرات إيجابية على السوق المصري نظرا لضخامة المبلغ.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مواجهة جشع التجار أمر ضروري لأنه من المفترض بعد الافراج عن كمية كبيرة من السلع و المنتجات أن تنخفض أسعار السلع في الأسواق، و لكن هناك بعض التجار يقومون بزيادة الأسعار خوفا من عدم ضمان سعر العملة الصعبة فيما بعد لشراء المزيد من السلع، أو مواجهة صعوبة في الإفراج عن البضائع.
نتائج تسهيل الإفراج الجمركي
وأشار عبده إلى أنه بعد تسهيل اجراءات الإفراج عن البضائع، فيجب على الدولة ضبط الأسواق و خفض أسعار السلع يأتي من السيطرة على التجار و توقيع العقوبات على المخالفين.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
