الرئاسة: تسلمنا مسودة التعديلات الدستورية.. وستتم مداولة جلسات لجنة الخمسين أمام جميع المصريين

أكد أحمد المسلمانى، المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، أن مباحثاته مع القوى السياسية تشمل الكثير من الأحزاب والقوى، منها حزب النور.
وقال المسلماني، فى مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، مع الدكتور عصام حجى، العالم المصرى ومستشار الرئيس المؤقت العلمى، إن الرئيس عدليمنصور تسلم مسودة التعديلات الدستورية التى أعدتها اللجنة القانونية، وإنه سيتم قريبا تشكيل لجنة الخمسين التى ستناقش التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الرئاسة لن تتدخل فى عملها.
وأشار إلى أنه في إطار عودة السياسة إلى مصر، فإن هناك جدلا حول مادة الشريعة الإسلامية ومادة الـ50% عمال وفلاحين وحول طبيعة النظام وما إذا كان رئاسيا أو برلمانيا.
وحول الخلافات بين القوى السياسية بشأن خارطة الطريق ومطالبة الحزب الناصرى بتعديلها لتبدأ بانتخابات رئاسية، أكد المسلمانى أنه لا تعديل فى خارطة الطريق.
وقال إن مصر تحتاج لساسة جدد وتوسيع المجال للأجيال الجديدة وهناك ضمور فى النخبة السياسية.
وأضاف أن "هناك من حاولوا كسر الجيش والإساءة للقوات المسلحة وهؤلاء فى ثلة واحدة مع التتار والصليبيين"، مؤكدا أنه "لا تصالح مع من تورطوا فى الدماء أو ارتكاب أعمال العنف أو حرضوا عليها وهؤلاء يعاقبهم القانون، والمجال مفتوح للمشاركة السياسية لغير المتورطين فى العنف".
وقال: "إننا اليوم بدأنا مرحلة الانطلاق للمستقبل القائم على العلم والمعرفة والمشاركة، واليوم في إطار هذه المرحلة التقى الرئيس عدلي منصور العالم المصري عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية، لنبدأ من اليوم الانطلاق إلى مرحلة المستقبل".
وأوضح أن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى تمكين الشباب ووجوه جديدة لأن النخبة السياسية تعاني من ضمور ولابد من أن تطور نفسها لتواكب المرحلة التي تحتاج لأدوات مختلفة، وعلى تلك القوى أن تتساءل كيف استطاعت جماعة الإخوان أن تحافظ على تواجدها 80 عاما ثم سقطت في 80 ساعة، ولابد أن يعي الجميع الدرس".
وشدد على أن السياسة عادت لمصر اليوم بعد أن كانت هناك سيطرة أمنية على المشهد.
وقال إن "هناك قوى سياسية تتربص بالعملية السياسية"، وشدد على أن "الذين ارتكبوا العنف لا تصالح معهم ولكن الدولة تهدف إلى فتح الباب مع من لم يتورط في دم أو حاول هدم الدولة المصرية".
وأضاف المسلمانى أن "المتحدث العسكرى هو المنوط بالرد على أي ادعاءات على تدخل حماس ودورها في سيناء"، مشيرا إلى أن "موقف الرئاسة في الملف الفلسطيني واضح بأن مصر ترفض تهويد القدس وتسعى لجعل المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية وتسعى لإقرار المصالحة الفلسطينية".
ومن جهته، قال الدكتور مصطفى حجي، المستشار العلمى للرئيس، والذي التقى المستشار عدلى منصور بالأمس، إنه "لا يمكن لمصري أن يتأخر عن خدمة بلاده"، وأضاف أنه يعمل بلا مقابل كمستشار للرئيس، مشددا على أنه مستشار علمي بعيد عن جميع الشئون السياسية والحزبية، مضيفا أن هناك العديد من القضايا المهمة التي تتصدر القضايا العلمية وفي مقدمتها المياه، والتي حذر أنه إذا لم تتم مواجهة تلك القضية خلال هذا العام فستواجه مصر مشكلة يصعب حلها.
وشدد حجي على أنه تناقش مع رئيس الجمهورية فى موضوعين هما إنشاء مجلس قومى لعلماء مصر للمساهمة فى حل المشاكل المختلفة التي تواجه مصر، مشيرا إلى أنه في أغلب قضايا مصر ذات الطابع العلمي تقتصر المناقشات على السياسيين والإعلاميين، مضيفا أنه اقترح تحديد جزء من الموازنة العامة للبحث العلمي على أن يتم تحديد تلك النسبة مع لجنة الخمسين في الدستور.
وقال إنه لا معنى للحديث عن الديمقراطية دون الحديث عن التعليم، مضيفا أن صوت الأغلبية خطوة للأمم فقط في وجود تعليم ووعي، مشيرا إلى أنه تم استحداث منصب مستشار علمى لرئيس الجمهورية بعد أن شغله الدكتور فاروق الباز عام 1982، مضيفا أنه إذا أرادت مصر النهوض فعليها بالبحث العلمي، وقال إن "السبب وراء عدم النهوض العلمى أننا نحب العلم الذى نفخر به وليس العلم الذي ينفعنا".
وشدد حجى على ضرورة تطوير التعليم الحكومي، مشيرا إلى أنه يجب إصلاح هذا التعليم، مضيفا أنه رغم أهمية التعليم الأجنبي والخاص إلا أن التعليم الحكومي يبقى حجر الزاوية فى التقدم المصرى المنتظر.