فرحة أصحاب المعاشات|التأمينات جاهزة لـ صرف الزيادة الجديدة أول نوفمبر بأثر رجعي

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية  لـ صرف زيادة المعاشات أول نوفمبر المقبل بأثر رجعى، حيث أن الزيادة ينتظرها أصحاب المعاشات وأسرهم، منذ الإعلان عنها.

وشهدت الـ  9 سنوات الماضية انتظاما فى زيادة المعاشات التي ارتفعت قيمتها بنسبة 15% أبريل 2023 بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، كما تمت زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، أنه سيتم صرف زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بها بقيمة 300 جنيه أول نوفمبر عن شهرى أكتوبر ونوفمبر، وبتكلفة ٣٢ مليار جنيه شهريا، ويستفيد منها ما يقرب من ١١ مليون صاحب معاش ومستحق.

وأضاف اللواء جمال عوض أن الرئيس السيسى أقر زيادة فى المعاشات بلغت 5 حزم حتى الآن، ما يؤكد على اهتمام الرئيس بأصحاب المعاشات، التي يتم تمويل جزء منها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والذى نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيارة المعاشات خلال شهر يوليو سنويا. 

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن صرف المنحة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر، بأثر رجعي عن شهر أكتوبر بقيمة 300 جنيه، وتابع أن كل أصحاب المعاشات يستفيدون من القرار والبالغ عددهم نحو 11 مليون شخص، موضحاً أن المستفيد من المعاش سيجد في الحساب الخاص به في بداية نوفمبر 600 جنيه تمثل زيادة شهري أكتوبر ونوفمبر معا.

 حزمة قرارات استثنائية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر حزمة قرارات استثنائية لمواجهة غلاء المعيشة ودعم الفئات المتأثرة بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم في مصر، وأصدر قرارا بزيادة الفئات المالية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 15% لإجمالي 5 ملايين أسرة، خلافاً لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.

ويمكن للمواطن حساب معاش “تكافل وكرامة” بطريقة سريعة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 وهى نسبة الزيادة، ثم قسمة الناتج على 100، ليحصل المواطن على قيمة المعاش المستحق.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أعلن أنه سيتم زيادة المعاشات 300 جنيه، وستكون مستحقة بداية من شهر أكتوبر، ولكن سيتم صرفها في شهر نوفمبر.

موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023

وأضاف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف 300 جنيه زيادة شهر نوفمبر، إضافة إلى الـ 300 المستحقة عن شهر أكتوبر، مع قبض معاشات شهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل حماية المواطن من الظروف الاقتصادية الصعبة.

11 مليون مواطن مستحق للمعاشات

وينتظر جميع المستحقين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، صرف المعاشات متضمنة الزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بها، والتي تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على تطبيقها.

أصحاب المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، والتي تعكس مدى شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات. 

صرف شهرين للمعاشات 

11 مليون صاحب معاش ومستفيد 

وأشار عوض إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد. 

وأكد رئيس الهيئة، أن اهتمامات رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات، جاءت منذ توليه المسئولية عام 2014، وقد انعكست بشكل مباشر على قيم المعاشات، حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه، بينما كانت تبلغ 86.5 مليار فقط في العام المالي 2013-2014.

وأشار إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت في 1-4-2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش، بحد أدني 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الضوابط بشأن استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش، أبرزها أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات، فيما يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: العاجز عن الكسب، الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

فى إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بما يمكنهم من أن يحيوا حياة كريمة، ولاسيما أصحاب المعاشات، أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" ورقة بحثية تناولت واقع منظومة المعاشات من عام 2014، حتى 2023، وسلطت الضوء على جهود الدولة في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، ومنحهم مجموعة من المكتسبات والمزايا التى كان لها تأثير إيجابي ملموس على حياتهم.
 
وأوضحت الورقة البحثية بعنوان " منظومة المعاشات فى مصر.. حقائق ومكتسبات
"، أن خريطة المعاشات باعتبارها أحد أهم برامج الحماية والأمان الاجتماعي، اتسمت بالتشعب ّوالتنوع، وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة والمعاشات الاستثنائية ، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج تحويلات نقدية أطلقته الدولة المصرية عام 2015، توفر من خلاله معاشا شهرياً لمساندة الأسر الفقيرة وكبار السن (65 سنة فأكثر) والمعاقين والذين لا يملكون دخلاً ثابتاً.

وأكد د. صلاح هاشم رئيس منتدى “دراية”، أن القيادة السياسية قد أولت مزيداً من الاهتمام خلال السنوات التسع الأخيرة لمنظومة المعاشات، حيث زادت قيمة المعاشات نحو 10 زيادات متتالية، وارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 86.5 مليار جنيه فى 2013/2014 إلى 340 مليار جنيه فى 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 293%.

وأضاف هاشم ، أنه لأول مرة يتم إقرار منحتين استثنائيتين "علاوة غلاء المعيشة" خلال عام واحد بقرار رئيس الجمهورية، حيث كانت المنحة الأولي بقيمة 300 جنيه يحصل عليها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أول نوفمبر 2022، والثانية بقيمة 300 جنيه أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة نحو 11.117.382 مواطن.

وقال إن قيمة معاش "تكافل وكرامة" شهدت زيادة خلال عام 2023  تصل إلى 40%، حيث قرر رئيس الجمهورية زيادتها بـ 25% فى مارس، و15% في سبتمبر، ليرتفع  معاش "تكافل" بعد زيادة سبتمبر 2023 ليصل إلى 630 جنيه بدلا من 450 جنيه، وبلغ معاش "كرامة" لكبار السن وذوي الإعاقة 490 جنيه بدلا من 350 جنيه .
 
كما أوضح رئيس منتدى "دراية" أن القانون رقم 148 لسنة 2019 جاء دعما لأصحاب المعاشات، واستجابة لرغبتهم باسترداد أموالهم وإيلاء مسئولية إدارتها واستثمارها إلى أصحاب الحق من المعاشات والتأمينات، حيث نجح فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة، والذي بموجبه سيتم تسديد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة وذلك اعتبارًا من 2019 وعلى مدار 50 عامًا القادمة، وقد بلغ إجمالي ما سددته الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة العامة للعام المالي الحالي 2023-2024 نحو 202.2 مليار جنيه مقارنة بـ 29.2 مليار جنيه عام 2013/ 2014 بنسبة زيادة 592%، كما يصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو2.3 تريليون جنيه حتى منتصف 2029.
 
وتيسراً على أصحاب المعاشات والمستفيدين والذين بلغ عددهم نحو 11,117,382 حتى 1 أكتوبر 2023، أشار هاشم إلى أنه تم العمل على تحسين خدمة صرف المعاشات بشكل يضمن السرعة والدقة والأمان من خلال نحو 9,556 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، كما تطبيق الشمول المالي من خلال استبدال نحو ما يقارب من 3.9مليون بطاقة قديمة بالبطاقة الذكية عالية التأمين “ميزه” والتي تمكن صاحب المعاش من القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية عن طريقها مع الاستمرار في الصرف بالبطاقات القديمة بعدد 2.1 مليون مستفيد حتى استبدالها بالبطاقات الجديدة خلال الشهور القليلة القادمة.
 
وأكد رئيس منتدى "دراية" أن الاهتمام بمنظومة المعاشات والتأمينات الاجتماعية كان له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري ولاسيما أصحاب المعاشات والمستفيدين من كافة أشكال برامج الدعم النقدي، حيث تراجعت معدلات الفقر والأمية فى مصر،  وانخفضت نسب التسرب من التعليم، وشهدت معدلات التقزم والهزال تراجعا ملحوظا، فضلا عن أثرها الإيجابي فى تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، موضحا أن كل هذه النتائج الإيجابية ساهمت فى توفير حياة أكثر توازناً للمواطنين على المستوى النفسي والاجتماعي، وعززت شعورهم بالانتماء لهذا الوطن الذي لا تدخر قيادته السياسية جهداً في تحقيق حياة كريمة لهم .
 
هذا وقد أشارت الورقة البحثية الصادرة عن "دراية" إلى قيام الدولة بإجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية الجوهرية اتساقاً مع مواد دستور 2014 التي حفظت حقوق أصحاب المعاشات وأضافت مزيداً من المكتسبات لديهم، كما ساهمت بلا أدنى شك فى تحسين أوضاع أصحابها والمستفيدين منها، كان من بين أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والقانون رقم 25 لسنة 2020 الذي أنهي مشكلة العلاوات الخمسة الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى العديد من القوانين الخاصة بالزيادات المطردة على قيمة المعاش الشهري.