EN 
رغم ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب في بداية عام 2023 إلا أن تلك المشتريات من السبائك والعملات المعدنية والمشغولات الذهبية تهاوت خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنةً بالربع السابق عليه، مع استمرار انخفاض سعر الجنيه المصري في السوق الموازية والأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، بحسب تقرير لمجلس الذهب العالمي.
مشتريات المصريين من الذهب تتهاوى
واتسعت الفجوة بين سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والسعر في البنوك المصرية الذي بقي ثابتاً منذ مارس الماضي، وانخفضت مشتريات المصريين من العملات والسبائك الذهبية بنسبة 39.4 في المئة خلال الربع الثالث إلى 6.3 طن مقابل 10.4 طن في الربع السابق عليه.
وعلى أساس سنوي هبطت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة أربعة في المئة، مقارنة بالربع نفسه العام الماضي، ورغم الانخفاض لا يزال الطلب على الاستثمار في الذهب بمصر عند مستويات مضاعفة في ذات الفترة قبل عامين.
وقادت إيران ومصر انخفاض الطلب على السبائك والعملات في منطقة الشرق الأوسط خلال الربع الثالث، إذ شهدت جميع أنحاء المنطقة نمواً مع شراء المستثمرين هناك.
وساهمت العملات المحلية الضعيفة في منطقة الشرق الأوسط في ارتفاع أسعار الذهب كما هي الحال في تركيا ومصر، لكن المخاوف بشأن المزيد من الضعف الاقتصادي والعملة، إلى جانب نقص بدائل الاستثمار، أدت إلى تباطؤ المعروض، ما يدل على جاذبية الذهب في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
وانخفضت مبيعات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام بنسبة 27 في المئة مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي لتسجل 6.6 طن لتكون مصر صاحبة الأداء الأضعف في المنطقة خلال هذه الفترة.
وكشف تقرير اتجاهات الذهب خلال الربع الثالث من 2023 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن المصريين قد اشتروا ذهب منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بمقدار 24.9 طن ذهب بنسبة ارتفاع 87.2% مقارنة مع التسعة أشهر الأولى من عام 2022 عندما كانت مشتريات المصريين بمقدار 13.3 طن.
وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي أن المشتريات من السبائك والعملات الذهبية قد انخفض إلى 6.3 طن خلال الربع الثالث من 2023 مقابل مستويات 10.4 طن خلال الربع الثاني من العام 2023 بنسبة انخفاض وصلت إلى 39.4%، بينما كان الانخفاض بنسبة 4% عند المقارنة مع مشتريات الربع الثالث من عام 2022.
وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي انخفاض مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث بنسبة 27% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 مسجلة 6.6% طن وهو أقل معدل مشتريات للمشغولات الذهبية في المنطقة.
ويرى مجلس الذهب العالمي أن السبب الرئيسي وراء انخفاض مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام يعود إلى استمرار ضعف القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي أدى إلى حدوث تقلبات شديدة في أسعار الذهب المحلي في مصر.
وأيضاً أشار مجلس الذهب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على السبائك الذهبية الصغيرة حتى 100 جرام ساهم في انخفاض الطلب خلال الربع الثالث ويتوقع أن يستمر التأثير خلال الربع الرابع من العام.
وذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره أن مصر تعد السوق الوحيد في المنطقة التي انخفض الطلب على الذهب لديها بأقل من متوسط آخر خمس سنوات المقدر بـ 7 طن ذهب.
تشهد أسعار الذهب تذبذب في نطاقات ضيقة وذلك مع انتظار الأسواق لصدور عدد من البيانات الهامة هذا الأسبوع عن الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويرى تحليل جولد بيليون أن المستوى 1990 دولار للأونصة يمثل دعم مؤقت لأسعار الذهب وكسره يدفع السعر إلى منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة ومن بعدها مستويات 1950 دولار للأونصة ويظل التوجه الرئيسي لسعر الأونصة هو الارتفاع، وقد يجد الدعم الكافي هذا الأسبوع للعودة إلى التداول فوق المستوى 2000 دولار للأونصة ومع اختراق المستوى 2010 يستهدف مستويات 2020 و2050 دولار للأونصة حتى الوصول لأعلى قمة تم تسجيلها في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة.
التداولات مستمرة تحت المستوى 2600 جنيه للجرام واعتدال تحركات الذهب منذ بداية الأسبوع، قد نشهد تحركات قوية للذهب بعد اجتماع البنك الفيدرالي اليوم الأربعاء وهو ما قد يؤثر على تحركات السعر المحلي.
اختراق المستوى 2600 جنيه للجرام يعيد الذهب إلى إعادة اختبار المستوى 2650، وفي حالة اختراقه يستهدف 2700 جنيه للجرام، بينما كسر المستوى 2500 يعيد السعر إلى المستوى 2450 ومن بعده المستوى 2400 جنيه للجرام.
أعلن مجلس الذهب العالمي في تقريره عن أوضاع الذهب خلال الربع الثالث من 2023، أن الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لا يزال مرتفع ليسجل وتيرة شراء هي الأعلى منذ العام الماضي، حيث ارتفع الطلب على الذهب باستثناء البورصة خلال الربع الثالث بنسبة 8% بينما ارتفع الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.
مخزون استراتيجي من الذهب
كما ارتفع الطلب على الذهب متضمن التداول في البورصات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1267 طن من الذهب وخلال الربع الثالث وحده ارتفع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية بمقدار 337 طن وهو ثالث أكبر مستوى شراء خلال ربع سنوي في بيانات مجلس الذهب العالمي، ولكنه أقل من مشتريات البنوك في الربع الثالث من عام 2022 عندما كان بقيمة 459 طن.
الطلب الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في الربع الثالث وصل إلى 157 طن ذهب وفق تقرير جولد بيليون، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 56% على أساس سنوي، إلا أنه يظل ضعيفا مقارنة بمتوسط الخمس سنوات البالغ 315 طن. حيث خسرت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب عالمياً 139 طن في الربع الثالث متمثل في خروج استثمارات من الصناديق الاستثمارية بأقل من التدفقات الخارجة من الربع الثالث عام 2022 بمقدار -244 طن.
وانخفض الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 296 طن بقيادة انخفاض حاد في الطلب من المنطقة الأوروبية. بينما تراجع استهلاك المجوهرات والمشغولات الذهبية بشكل طفيف بانخفاض 2% على أساس سنوي إلى 516 طن بسبب قوة أسعار الذهب.
وصل إنتاج مناجم الذهب إلى رقم قياسي بلغ 971 طن في الربع الثالث، مما ساعد على رفع إجمالي إمدادات الذهب إلى 1,267 طن أعلى بنسبة 6% على المستوى السنوي. بينما وصل إنتاج المناجم منذ بداية العام إلى 2744 طن من الذهب وهو مستوى قياسي جديد.
وأشار مجلس الذهب العالمي أن متوسط سعر الذهب خلال الربع الثالث كان عند 1928.5 دولار للأونصة وفقاً لرابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA). وعلى الرغم من انخفاضه بنسبة 2% عن المستوى القياسي المسجل في الربع الثاني، إلا أنه كان أعلى بنسبة 12% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. وشهدت العديد من الدول ارتفاعا فى أسعار الذهب المحلية بسبب ضعف العملة مقابل الدولار الأمريكي بما في ذلك اليابان والصين وتركيا.
وخلال الشهور الماضية أقبل المصريون على شراء سبائك الذهب والعزوف عن شراء المشغولات الذهبية نتيجة تقلبات شديدة في أسعار الذهب في مصر وإضافة بعض الرسوم على المشغولات الذهبية.
تعتزم مصر ، طرح مزايدة عالمية جديدة أمام الشركات، للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، وهذه المزايدة تشمل أكثر من 200 قطاع بالصحراء الشرقية بمساحة تبلغ 170 كيلو متراً مربعاً.
كما أن المزايدة ستُطرح بنظام الإتاوة والضرائب وتأتي عقب انتهاء شركة شلاتين من مزايداتها للتنقيب عن الذهب في نوفمبر المقبل".
وكانت مصر طرحت في مايو الماضي مزايدة عالمية لها للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق بالصحراء الشرقية، التي تديرها شركة "شلاتين للثروة المعدنية" وقامت بتمديد فترة تلقي الطلبات إلى نوفمبر المقبل بدلاً من أغسطس الماضي في مناطق: "فطيري"، و"البرامية"، و"عقود"، و"أم عود"، و"حماطة".
وتتواصل عمليات التنقيب عن الذهب في مصر، ضمن خطة الحكومة لتطوير قطاع الثروة المعدنية لزيادة نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وطرحت وزارة البترول والثروة المعدنية في أبريل الماضي، مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 5 مواقع بالصحراء الشرقية.
ويأتي هذا الطرح في إطار برنامج التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر، الذي بدأته الحكومة في عام 2018 لتحديث قطاع التعدين وتطويره؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لاستغلال ثرواتها الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية الموجودة في باطن الأرض.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، تحتل مصر المرتبة 31 عالميا بين الدول الحائزة للذهب، والمرتبة الخامسة عربيا، ويسعى البنك المركزي لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية عبر تنويعها، من أجل دعم العملة المحلية، وذلك لأن الذهب وسيلة هامة للتحوط ضد تقلبات العملات، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتطورات الجيوسياسية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف غراب في تصريحات لـ"صدى البلد" ، أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا ونتيجة لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، ما زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وهذا ما دفع البنوك المركزية في العالم منذ بداية عام 2022 لزيادة الطلب على الذهب لدعم الاحتياطيات الدولية لديها، وذلك من أجل التحوط ضد مخاطر التضخم العالمي، موضحا أن مصر احتلت المركز الثالث بين الدول الأكثر نموا في زيادة احتياطي الذهب خلال عام 2022 وفقا لاحصائيات مجلس الذهب العالمي، وقد بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي نحو 7 مليارات و773 مليون دولار، في نهاية يناير الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي.
وأشار غراب، إلى أن توجه مصر لزيادة نمو احتياطي الذهب هدفه الأول دعم العملة المحلية مقابل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة، وهو يمثل حائط صد للاقتصاد المصري، موضحا أن الاحصائيات تشير إلى سعي البنك المركزي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ليكسر حاجز الـ 200 طن، وذلك من أجل توفير بدائل أخرى بخلاف الدولار، لأن زيادة احتياطي الذهب يعني التنوع في أصول الاحتياطيات والتحوط في مكونات الاحتياطي النقدي من أجل مواجهة التذبذب في سعر صرف الدولار، ما يساهم في دعم العملة الوطنية.
