EN 
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن ما يتعلق بمحور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجار استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة.
وحيث أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعّالة في العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي، لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة في برنامج نُوَفِّــي.
وتابعت، إعلاءًا لمبادئ الشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تُعلن وزارة التعاون الدولي، إطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يُطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" مع محاور برنامج «نُوَفِّــي».
وتقدمت المشاط بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».كما أتقدم بالشكر إلى زملائي وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، و الإسكان، والزراعــــة، والمـــــوارد المـــــائية والري، والتجارة والصناعة، والنقل، والخارجية، والبيئة، على جهودهم وتنسقيهم المستمر.
الشركاء الدوليين
كما وجهت الشكر لكافة الفرق الفنية على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات والانتقال بالمنصة من الرؤية إلى التنفيذ، وأكرر شكري إلي الشركاء الدوليين على التعاون الدؤوب ودعم أجندة مصر التنموية والمناخية في إطار المنصة الوطنية «نُوَفِّــي».
جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
