EN 
نفى مسئؤول كبير كل الأخبار التي يرددها البعض عن تعويم الجنيه المصري عقب الانتخابات الرئاسية 2024، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الشغل الشاغل للحكومة هو الوصول لسعر موحد لـ الدولار على المدى القصير.
وزاد البحث عن سعر الدولار مقابل الجنيه مؤخرا في مصر، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أزمة العملة وسعر الدولار، وسط مقترح حكومي لزيادة التدفق الدولاري في الأسواق المصرية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية.
سعر موحد لـ الدولار على المدى القصير
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشغل الشاغل للحكومة في الملف الاقتصادي هو الوصول لسعر موحد للدولار على المدى القصير، ويتم العمل على ذلك بقوة، مضيفاً أن الحكومة حريصة على تحفيز المستثمرين الجادين من خلال حوافز حقيقية وانه يلتقي بنفسه بهم لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات، كما أن هناك توجيهات بمنح أولوية للمنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
أزمة مؤقتة
وفي تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي 18 نوفمبر، قال إن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة من المُحفزات، بالتعاون بين الحكومة، ومطوري القطاع الخاص، وجرى استعراض المبادرة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك في هذه المبادرة الوحدات التابعة للمطورين العقاريين بالقطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم في نجاح المبادرة.
ومن المتوقع أن تحقق المبادرة طفرة كبيرة في أداء البورصة المصرية، وسرعة نمو مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومثيلاتها من المدن الجديدة، وتقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية، وتحقيق تدفق دولاري كبير، وإحداث انتعاشه لأحد أهم القطاعات التنموية في مصر.
ومع انشغال الناس بمستقبل الجنيه، وفي ظل توقعات بتخفيض قيمة العملة بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، إضافة إلى تقارير لكثير من المؤسسات عن تعويم الجنيه، وشائعات عن تحريك سعر الصرف لسد الفجوة التمويلية التي تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كرونا، زاد اهتمام الشارع في مصر، وكل من يريد شراء شيء أصبح في حالة استعجال خشية أن يحدث تعويم فتتضاعف أسعاره، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.
رد صريح من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
جاء رد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشكل واضح وصريح على الأنباء المتداولة حول اتجاه السلطات النقدية في مصر لتعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال أيام قليلة، والتي ستبدأ في خارج مصر بعد غدٍ الجمعة الموافق الأول من ديسمبر.
أكد فخري الفقي أن أخبار التعويم المتداولة للمرة الرابعة بعد الانتخابات غير صحيحة، وأنه لا توجد أي نية لتعويم الجنيه المصري؛ لأن ذلك سيؤثر على حياة المصريين بشكل كبير جدًا، وسيؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار.
وحمل رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بشرى سارة بخصوص اقتراب إصدار مؤشر الجنيه الذي يعمل عليه البنك المركزي منذ فترة، والذي سيحرّر سعر صرف الجنيه من تبعية الدولار، وسيربطه بسلة أخرى من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة مثل الذهب والفضة والنحاس. وقال إنه سيتم الإعلان قريبًا جدًا عن المؤشر وإصداره بشكل رسمي.
كما أكد فخري الفقي أن مرونة قيمة الجنيه في المؤشر الجديد ستكون مرتبطة بمؤشرات العملة العالمية، وستتأثر بظروف الاقتصاد المصري، مع ضرورة عدم التفكير في تعويم الجنيه إلا في حالة تحقيق استقرار في معدل التضخم، وشدد على أهمية دعم التجار والمستوردين من خلال تخصيص مبالغ إضافية في البنك المركزي لفتح اعتمادات وتحفيز الاقتصاد.
وشدد فخري الفقي أنه إذا كان تعويم الجنيه سيمس الأمن القومي فلا تعويم بأي شكل من الأشكال بحسب القيادة السياسية، وهو ما ينفي كل ما يثار عن أي تخفيض للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية وأنه لا أساس له من الصحة.
وأعلنت السلطات المصرية أكثر من مرة أنها لن تخفّض قيمة عملتها أكثر حتى لا تتسبب في ألم للمصريين، وأصبح الآن التحدي أمام الإرادة السياسية هو وجود سعر موحد للدولار في مصر.
