EN 
جددت مصر موقفها الرافض والثابت من أي محاولات أو مخططات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تسوق لها إسرائيل أو تعمل على فرضها وتنفيذها بالقوة داخل قطاع غزة، الذي يشهد قتالا ضاريا وعملية تفريغ ممنهجة قاربت على 60 يوما عقب تجدد الصراع بين قوات الاحتلال وبين حركات المقاومة المختلفة في 7 أكتوبر الماضي.
رفض قاطع للتهجير القسري
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس السبت، على هامش أعمال "الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي إن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأميركي رؤيته في هذا الصدد.
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار الرئيس من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.
وشدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.
وأكد السيسي موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
ثوابت مصر تجاه القضية
ومع بداية الأزمة وتصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يؤكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا على ثوابت الأمن القومي المصري بخصوص التهجير من غزة، وأن هذه القضية ستبقى باقية في الضمير الوطني المصري.
وكتب السيسي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تابعت باهتمام بالغ مُجريات بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب، والذي عبر خلاله عن ثوابت الدولة تجاه الأمن القومي المصري، وتجاه القضية الفلسطينية الباقية في الضمير الوطني المصري دولة وشعباً".
وأضاف: "أؤكد على استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، رافضين بشكل قاطع أية محاولات لتصفيتها، داعين كافة الأطراف الفاعلة على إعلاء صوت الحكمة وتفعيل القرارات الدولية بذات الشأن".
وكان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل المهمة والحاسمة منذ بداية الحرب على غزة تؤكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
كما وجه الرئيس رسالة للعالم كله بأن مصر ترفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، فمصر دائما في صدارة المدافعين عن القضية ولها دوراً رياديا ومؤثرا في كافة أحداثها ومراحلها.
وأكد الرئيس السيسي في كل لقاءات وأحاديثه مع المسئولين والرؤساء والزعماء سواء في القاءات الثنائية أو القمم المشتركة أو المؤتمرات الصحفية أو الاتصالات الهاتفية أن موقف الدولة المصرية واضحة وصريحة ويتمثل فى رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
رسائل قوية من السيسي
وشدد السيسي على ضرورة حماية المدنيين في غزة، والتأكيد على ضرورة إدخال المساعدة إلى القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية المتردية.
وكانت من أبرز رسائل الرئيس السيسي منذ بداية الحرب على غزة:
- إن لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف.
- مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية.
- مصر لن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخر.
- لن نترك الأشقاء في فلسطين الغالية ونحافظ على مقدرات شعبها.
- موقفنا الثابت والراسخ هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.
- نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء أمر شديد الخطورة.
- حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك محوران للعمل المصري الآن وهو "المحور الدبلوماسي السياسي" والمحور الآخر هو المحور الإنساني.
وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن المحور الدبلوماسي منذ اللحظات الأولي والدولة المصرية تعمل بشكل مكثف من خلال جولات دبلوماسية صعبة للغاية تخوضها القاهرة؛ لمحاولة الوصول الي هدفين وهما وقف التصعيد والهدف الآخر هو إيصال المساعدات الإنسانية، وهذه الأهداف ذات أولوية حتى هذه اللحظة، هذا وبجانب احياء مسار السلام والوصول الي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على الثوابت المصرية.
واستطرد: هناك زخم واعتماد وارتكاز على القاهرة كمحور لحل حقيقي لهذا الأمر، فالجميع يعول على دور القاهرة لأنه به الكثير من الروابط التي تربطه بهذا الامر لان هذه القضية هي امتداد لأمن القومي المصري وهناك أيضا ابعاد تاريخية تجعل الدور المصري دور موثوق به تجاه القضية الفلسطينية.
مخططات إسرائيل للتهجير
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن تفاصيل خطة إسرائيلية جديدة لتوطين سكان غزة خارج القطاع "طواعية" ونقلهم إلى 4 دول، وعرضت الخطة على مسؤولين كبار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، وتشمل الخطة 4 مبادرات اقتصادية لـ 4 دول بالمنطقة وهي مصر والعراق واليمن وتركيا.
والتفاصيل الجديدة التي تم الكشف عنها عبارة عن مقترحات لتوطين سكان قطاع غزة في الدول العربية ومختلف أنحاء العالم، وبالإضافة إلى الخطة التي تم الكشف عنها على موقع "يسرائيل هيوم"، يتم الآن طرح ثلاث مبادرات أخرى تسمح للجمهور في غزة بالهجرة إلى بلدان أخرى، وأن كل المقترحات عبارة عن هجرة طوعية فقط وليس بالإكراه.
وأعلنت الإدارة الأمريكية في المراحل الأولى من الحرب أنها ستعارض التهجير القسري لسكان غزة من القطاع، لكن التصريحات الرسمية تشير إلى أن الحكومة لن تعارض المغادرة الطوعية.
وكشفت "يسرائيل هيوم" عن المبادرة التي يرعاها علنا عضو مجلس النواب الأمريكي جوي ويلسون، والتي تقضي بأن الولايات المتحدة ستشترط استمرار مساعداتها الاقتصادية لمصر وتركيا واليمن بشرط خروج السكان من غزة ويستقروا في أراضيها.
ويطالب أصحاب المبادرة الحكومة الأمريكية بتخصيص مساعدات مالية لمصر والعراق واليمن وتركيا بشرط قبول عدد معين من اللاجئين.
كما تعمل الخطة على برنامج ثالث اسمه غزة للعالم حركة الهجرة الإنسانية لسكان قطاع غزة، يروج له عضو الليكود الإسرائيلي أمير ويتمان.
وتفصل الخطة عدد سكان غزة الذين ستستقبلهم كل دولة: مليون في مصر (أي 0.9 % من السكان هناك)، ونصف مليون في تركيا (0.6 % من الأتراك)، و250 ألفا في العراق (0.6%)، و250 ألفا في اليمن (0.75 % من اليمنيين).
وثائق تفضح مخطط التهجير
وفي وقت سابق، كشفت وثائق بريطانية نشرتها "بي بي سي"، أن محاولات إسرائيل لتمرير سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية ليس وليد اليوم، وإنما يعود إلى عام 1971، أي قبل حرب السادس من أكتوبر المجيدة بعامين.
وبحسب الوثائق التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية فإن الخطة السرية التي وضعتها إسرائيل قبل 52 عامًا كانت تهدف إلى ترحيل آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء حيث كان القطاع مصدر إزعاج أمنى لإسرائيل وباتت مخيمات اللاجئين بؤر مقاومة للاحتلال في تلك الفترة.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه عندما احتلت إسرائيل غزة، كان في القطاع 200 ألف لاجئ، من مناطق فلسطين الأخرى، ترعاهم وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" و150 ألفا آخرين هم سكان القطاع الأصليين الفلسطينيين.
وقالت تقاريرهم أن غزة لم تكن قابلة للحياة اقتصاديا بسبب مشكلات أمنية واجتماعية خلقتها حياة المخيمات.
وحسب تقديرات البريطانيين، فإنه خلال الفترة بين عامي 1968 و1971، استشهد 240 فدائيا فلسطينيا وأصيب 878 آخرون، بينما قتل 43 وأصيب 336 جنديا من قوات الاحتلال الإسرائيلية فى غزة وأعلنت الجامعة العربية حينها إصرارها على وقف الأنشطة الإسرائيلية ضد اللاجئين الفلسطينيين فى غزة، وقررت "تبنى إجراءات عربية مشتركة لدعم المقاومة في القطاع".
وكانت بريطانيا مهتمة بالوضع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة وردا على استجوابات برلمانية، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم بأنها " تتابع بدقة التطورات فى القطاع". وقالت: "نرقب التحركات الإسرائيلية الأخيرة باهتمام خاص، ومن الطبيعي أن ننظر بقلق إلى أى عمل من جانب السلطات الإسرائيلية من شأنه الإضرار برفاهية ومعنويات السكان اللاجئين العرب الفلسطينيين فى المنطقة".
فى تلك الأثناء، رصدت السفارة البريطانية فى تل أبيب تحركات إسرائيلية لتهجير آلاف الفلسطينيين إلى العريش التى تقع شمالى شبه جزيرة سيناء المصرية، وتبعد قرابة 54 كليومترا عن حدود غزة مع مصر.
وحسب تقارير السفارة، فإن الخطة شملت "النقل القسري" للفلسطينيين إلى مصر أو أراض إسرائيلية أخرى، وفى أوائل سبتمبر عام 1971، اعترفت الحكومة الإسرائيلية للبريطانيين بوجود خطة سرية لترحيل الفلسطينيين من غزة إلى مناطق أخرى على رأسها العريش المصرية.
حصيلة الشهداء الحرب
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 15207 شهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة و70 % منهم أطفال ونساء.
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أول أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.
وطالب جيش الاحتلال سكان أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في قطاع غزة بمغادرة منازلهم.
وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.
وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
