EN 
زيادة الإيجار القديم تطبق خلال أيام، لكن الوحدات السكنية الخاضعة لـ قوانين الإيجارات القديم، لن تطبق عليها تلك الزيادة المقدر نسبتها بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، والتي يقوم المستأجرون بتمويل الملاك بها شهريًا، وفقًا للعقود والنصوص المبرمة والحاكمة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، والتي يحظر القانون مخالفتها، وإلا اعتبر العقد باطلًا.
وتقتصر زيادة الإيجار القديم على فئات محددة، ليس من بينها الوحدات السكنية، ما يصير تساؤلا حول الأسباب التي منعت تطبيق تلك الزيادة على الوحدات السكنية والشقق الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، والذي نستعرضه في ضوءه الضوابط المتعلقة بـ الزيادة المنتظرة في القيمة الإيجارية لبعض الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية
وفيما يتعلق بـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أن ذلك تنظمه القوانين والعقود المبرمة بين المالك والمستأجر فقط حتى الآن، ولا تنطبق على تلك الوحدات، الزيادة التي من المنتظر تطبيقها في شهر مارس الماضي، وذلك بسبب النص القانوني الصادر المنصوص عليه بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي حدد بشكل تفصيلي الحالات التي تتم فيها زيادة الإيجارات.
ولا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، لكون أن قانون إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة، لا يتضمن الوحدات السكنية، وإنما يتضمن الوحداث غير السكنية، الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذين حددهم القانون أيضًا ونص على أننهم ستة فئات فقط، هي من يطبق على زيادات الإيجارات القديمة.
متى يزداد إيجار الوحدات السكنية
ولا يزداد إيجار الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، إلا إذا كان ذلك مرتبطًا ببند موجود في عقد الإيجار المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث في هذه الحالة قط يتم تطبيق زيادة في القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر بشكل شهري.
اقرأ المزيد:
تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة
تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟
لكن القانون الذي تطبق في ضوءه زيادة الإيجار القديم خلال شهر مارس المقبل 2024، لم ينص على وجود أي زيادات تتعلق بالشقق والوحدات السكنية من حيث القيمة الإيجارية، واقتصرته على الحالات التي أشرنا إليها المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين.
موقف المحلات من زيادة الإيجار القديم
أما فيما يتعلق بـ زيادة الإيجار القديم الخاص بالمحلات، فأيضًا نظمته قوانين افيجارات القديمة الخاضعة لها تلك المحلات، وفي هذا الصدد، تدور تساؤلات حول موقف المحلات التجارية، هل يتم ضمها إلى زيادة الإيجار القديم في شهر مارس المقبل، وتطبق عليها الزيادة المقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، أم أنها ليست خاضعة أصلا للزيادة ولا ينطبق عليها حكم رفع القيمة الإيجارية المقررة.
بالرجوع إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، نجد أن المحلات لها حالتين فيما تتعلق بالزيادة المنتظرة.
الحالة الأولى "الزيادة": وهي تطبق إذا كان المحل أو المكان مؤجر لشخص اعتباري، وواردة ضمن الـ 6 حالات التي نص عليها القانون، ففي هذه الحالة تزداد القيمة الإيجارية السارية حتى 28 فبراير 2024، بنسبة 15% بداية من أول مارس، وذلك وفقًا لنص القانون.
الحالة الثانية "عدم الزيادة": وفي هذه الحالة تكون المحلات المؤجرة ليست لأشخاص اعتباريين، ويكون الإيجار هنا لأشخاص طبيعيين، وبالتالي ووفقًا لحكم القانون ونصه، فلا تخضع المحلات التجارية للزيادة، لأن القانون نص على أن الزيادة تطبق على الوحدات المؤجرة لغرض غير السكني للأشخاص الاعتباريين فقط، أما ما دون ذلك فلا يخضعن للزيادة في القيمة الإيجارية، إلا لو وردت ضمن الست حالات التي نص عليها القانون.
تشريعات جديدة نتظرها الإيجار القديم
وبخلاف التشريع الصادر في مارس 2024، ينتظر ملف الإيجار القديم تحركات جديدة من أجل حسم الجدل والخلاف حول هذا الملف الشائك، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والشقق.
وتمثل الوحدات السكنية أكثر من 90 % من الإيجار القديم، الذي حُل جانب منه وهو الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، ويبتقى جانب آخر، وهي الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أي الشقق.
وكانت هناك تحركات برلمانية وكذلك حكومية لحل أزمة الإيجار القديم، وشكلت لجنة مشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لبحث تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، إلا أن اللجنة لم تكتمل أعمالها، ولم تتخذ قرارات حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.
