EN 
قررت جهات التحقيق استعجال إرسال تقرير الطب الشرعى، في واقعة وفاة شخص نتيجة حقنه بحقنة طبية بالخطأ على يد مساعد صيدلي في منطقة عين شمس، وذلك لبيان سبب الوفاة الحقيقي.
اقرأ أيضًا :
تعود الواقعة إلى وصول أحد الأشخاص إلى إحدى المستشفيات في حالة غيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة اسعافه، تم اخطار النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات، وتبين أن المتوفى تم حقنه بحقنة طبية عن طريق الخطأ على يد مساعد صيدلى بمنطقة عين شمس، بعد قيامه بالذهاب إلى الصيدلية وطلب مساعدة طبية له بسبب اصابته بحالة برد شديد، قام على اثرها عامل في الصيدلية بحقن الضحية بحقنة طبية خاطئة، فقد حياته على أثرها.
اقرأ أيضًا :
وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم، وحبسه على ذمة التحقيق، وإعداد تقرير طبى مفصل عن سبب الوفاة الحقيقى، وأصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة القتل الخطأ
نصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
