EN 
تتخذ الحكومة بشكل مستمر مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار السلع في الأسواق للحد من ارتفاعها يوميا، بجانب تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني لمتابعة السلع الاستراتيجية بشكل دوري.
مراجعة أسعار السلع شهريا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كافٍ لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعيرة لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع، وما هي الآليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع.
وقال مدبولي: “الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا”.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء، خلال عقده مؤتمرا صحفيًا، أمس السبت، عقب قيامه بتسليم عدد من عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصة في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم، ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال.
تحديد 7 سلع استراتيجية
وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معا لضبط السوق.
وتابع: “من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن”، مؤكدًا أن هذه السلع بمثابة مرحلة أولى.
وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تماما أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم.
وأضاف: “بموجب إعلانها كسلعة استراتيجية، فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة”.
واستطرد: “بمجرد إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية، ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات”.
التموين وقرار آلية وضع السعر على المنتجات
وأضحح: “كل هدفي بالتوافق مع أصحاب المصانع أنه طالما ارتضينا معا سعرا معينا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين”.
ونوه إلى أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
آلية لتسعير كل المنتجات في الأسواق
وواصل: “سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع ستيكر عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع”، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة أصدرت قرارا بالأمس لتسهيل 7 سلع أساسية استراتيجية، وهذه السلع هي التي تهم المواطن.
وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجميع يأمل أن تستطيع الحكومة والجهات الرقابية أن تتابع وتراقب ما يحدث في الأسواق وتتأكد أن هذه التسعيرة جميع التجار وجميع الموزعين ملتزمون بها، معقبا: “عدم التزام التجار بالتسعير يجعلهم غير ملزمين ببيعها بالتسعيرة الجبرية”.
وتابع: “الحكومة عليها أن تضع حلولا ناجحة من خلال التسعير ومراقبته لتحقيق الأمان الاقتصادي للمواطن المصري”، لافتا إلى أنه: “خلال الفترة القادمة يجب على الحكومة أن تجلس مع اتحاد المنتجين والمصدرين والمصنعين واتحاد الغرف التجارية، وتجد آلية لتسعير كل المنتجات في الأسواق لعدم التلاعب في الأسعار من قبل التجار”.
وأكد أن ذلك لا بد من تحقيقه خلال المرحلة القادمة للتطبيق وتفعيل قرار رئيس الوزراء بتثبيت ومراقبة أسعار السلع والخاصة السلع الاستراتيجية، وهذه الخطوة بالفعل جيدة نحو الأفضل ونحو تحقيق الأمان الاقتصادي للمواطن المصري.
واختتم: “فالجميع يأمل بمزيد من القرارات والخطوات لتحقيق الانضباط في السوق والانضباط في أسعار السلع للحد من التضخم والحد من ارتفاع المؤشر حتى يتمكن الاقتصاد المصري من سير بخطوات ثابتة نحو تحقيق معدلات أفضل”.
لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع
وفي وقت سابق من هذا الشهر، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج الدراسات التي تبحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار.
وتم التوافق على مخرجات وتوصيات بحيث يتم تنفيذها على المدى القصير، أو المتوسط والطويل أولها:
- الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقا للوفرة والإتاحة.
- إحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، مع ضرورة تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.
- بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
أما التوصيات المقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، فتتمثل في:
- استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا إلى المستهلك، مع ضرورة العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
- تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين.
إجراءات حاسمة ضد المخالفين
من جانبه، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء لها أهمية قصوى في هذه الفترة الهامة التي تمر بها السوق المحلية من ارتفاعات غير مبررة للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وأوضح المنوفي، في تصريحات له، أن السبع سلع التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي هامة في كل بيت مصري، ما دفع الدولة إلى تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والالتزام بالأسعار المدونة على العبوات والأغلفة، والتذكير أيضا بالمادة رقم 8 بقانون جهاز حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية بهذه النوعية من السلع.
وأضاف: “على المصنعين والتجار المشاركين في مبادرة خفض الأسعار بالالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه، حتى يستفيد المواطن من أسعار السلع المخفضة التابعة للمبادرة”.
وعن التسعيرة، أعلنت الحكومة مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، ملوحة بإجراءات حاسمة ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة، فيما أكد تجار أهمية الخطوة في حل تفاوت الأسعار، غير أنهم شددوا على ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، إن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، غير أنه أكد أهمية زيادة حجم المعروض من السلع للقضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول موازنة الأسعار في السوق لمواجهة الأزمة في الوقت الحالي، مع إتاحة تحقيق هامش ربح عادل للتجار، إلا أنه يجب مراعاة تحديات توفير العملة وارتفاع سعرها في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة الشحن واستمرار أزمة سلاسل الإمداد منذ جائحة كورونا.
إلزام كتابة أسعار السلع على المنتجات
فيما قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك قرارا صادرا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية يلزم بكتابة أسعار السلع على المنتجات بالمنافذ التجارية، وسيتم الإلزام بقرارات رئيس الوزراء في هذا الصدد.
جدير بالذكر أن ذلك يأتي في ظل إجراءات صارمة تتخذها الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع، حيث أوصت بمخرجات عديدة يتم تنفيذها على أرض الواقع سواء على المدى القصير، أو المتوسط والطويل، والتي كان في مقدمتها ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية، وذلك لتحقيق الوفرة والإتاحة داخل الأسواق.
