الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعتراف جماعي صوت وصورة.. مفاجأة في رشوة شركة مياه أسوان (خاص)

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كل من «رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وموظف بالشركة، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بأسوان، ومهندس مدني، ومالك المكتب الدولي للتوريدات»، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ عطايا لنفسهم؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وللإخلال بواجباتهم.

وثبت من استعلام النيابة العامة من شركة فودافون، تحويل المتهم الخامس، للمتهم الثاني، 20 ألفا و200 جنيه بتاريخ 18 يونيو 2023، و10 آلاف و100 جنيه بتاريخ 26 يونيو 2023، عبر تطبيق "فودافون كاش".

كما ثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات واللقاءات المأذون بها طلب وأخذ المتهم الأول مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال مقاولات بمحطتي مياه "النصراب وفريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ تلك الأعمال قبل اسنادها، وطلبه أربعة ملايين جنيهـ على سبيل الرشوة- منهما بوساطة المتهمين الثاني والسادسة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال مقاولات بمحطة مياه "دراو" إلى الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير.

وأقر المتهمون جميعا في التحقيقات، بصحة أصواتهم بالتسجيلات المأذون بها، حال مواجهتهم بها، كما أقر المتهمون “الأول والثاني والسادسة” بصحة صورهم في اللقاءات المأذون بتصويرها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.