EN 
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الطلاق على الورق لأخذ المعاش هذا من التحايل غير المشروع، فاستحقاق المعاش طالما مشروط بعدم الزوجية، فلا يجوز أخذ المعاش طالما الزوجية قائمة.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم الطلاق على الورق لأخذ المعاش؟»، أن الشارع أمر بالكسب الطيب، وحذر من الكسب الخبيث، قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم».
وأوضحت اللجنة: قد أخرج الحافظ بن مردويه عن ابن عباس، وقال: تليت هذه الآية عند النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا»، فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول الله: ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال: «يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به».
وتابعت أن الطلاق على الورق لأخذ المعاش حرام وسحت، فانتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط، والمؤمنون عند شروطهم.
حكم الزواج العرفي للحفاظ على المعاش
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضا من مات زوجها.
وأشار «جمعة» خلال لقاء مسجل له ، في إجابته عن سؤال: «أختي طلقت من زوجها وحصلت على معاش والدى ثم عادت مرة أخرى إلى زوجها وما زالت تتقاضى المعاش فما الحكم؟»، أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوها بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.ولفت مفتي الجمهورية، إلى أن هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يقطع من الزوجة.
