EN 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأحد 21 يناير 2024، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، بعد أن قالت إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة "أرض الصومال" ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.
اتفاقية الدفاع العربي المشترك
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة: " الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد لها". مضيفًا "مصر لن تسمح لأحد بتهديدها (الصومال) أو المساس بأمنها... محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل".
وتابع: "رسالتي لإثيوبيا... محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك".
وفي يناير، وقعت "أرض الصومال" "مذكرة تفاهم" تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية "إيجار". ونص الاتفاق على السماح لأديس أبابا باستئجار ميناء على البحر الأحمر، ولكن لم توضع بعد اللمسات النهائية عليها، وتمثل الاتفاقية دعما لإثيوبيا لكنه أثار غضب الصومال.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية، ونددت بما اعتبرته "عدوانا" و"انتهاكا صارخًا لسيادتها".
وعقدت هيئة التنمية الحكومية لشرق إفريقيا (إيجاد) اجتماعا استثنائيا يوم الخميس، في أوغندا لبحث التوترات بين إثيوبيا والصومال. وأكد البيان الختامي للاجتماع أنه "يجب أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال".
ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.
وتعد تصريحات الرئيس السيسي الأقوى حتى الآن بخصوص هذه الأزمة وأعادت تصريحات الرئيس السيسي، حول اتفاقية الدفاع العربي المشترك، تلك الاتفاقية للواجهة، وفي التقرير التالي يعرض لكم “صدى البلد”، أهم بنود الاتفاقية ومتى يمكن استخدامها وكيف يتم تفعيلها.
بنود اتفاقية الدفاع العربي المشترك:
في عام 1950، بالعاصمة المصرية القاهرة، أبرمت 7 دول عربية، وهي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن "اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي"، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها الصومال.
وتتضمن الاتفاقية 13 بندا، تشير إلى أن أي عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه.
وينص البند الثاني من بنود "المعاهدة" على أن ''تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا، ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.
وحسب المادة الثالثة من الاتفاقية "تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها".
وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادل الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف، وفق نص المادة الثالثة.
وأنشأت المعاهدة منظمتين رئيسيتين للجامعة العربية: مجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي "الذي أعيد تسميته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1980، وفق وكالة "عمون" الأردنية.
هل تم تفعيلها سابقا؟
أحدثت الاتفاقية نقلة نوعية في نظام جامعة الدول العربية، والذي لم يكن يُلزم أعضاءها بالقرارات، التي لم يوافقوا عليها، بينما تضمنت المعاهدة تأسيس مجلس للدفاع العربي المشترك، تكون قراراته المُتخذة بأغلبية الثلثين ملزمة للكافة، وفق "مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية".
ولم يُقدر لهذه المعاهدة أن تُنفذ بالكامل ولو لمرة واحدة فإنها أوجدت صيغة قانونية لحماية الأمن العربي إذا تطلبت الأمور ذلك.
ورغم وجود بند في المعاهدة بند يلزم جميع الدول العربية في صد الاعتداء على أي دولة عربية وذلك بالوسائل العسكرية والاقتصادية، ولكن فلم يفعل هذا البند "لا في اجتياح إسرائيل للبنان في عام 1982 ولا في صد هجوم العراق على الكويت عام 1990 أو الكثير من الأحداث التي شهدتها دول عربية"، حسبما تشير وكالة أنباء "عمون".
ومن جانبه، قال خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أنه "يتم تفعيل آلية الدفاع العربي المشترك" عندما تطلب الدولة العربية المعتدى عليها ذلك من مجلس الدفاع العربي المشترك، ثم يوافق المجلس على طلب الدولة العربية المعتدى عليها، حتى تتخذ الدول الأعضاء بالجامعة "الإجراءات التنفيذية" لتفعيل القرار، ويتضمن ذلك "إرسال قوات ومساعدات عسكرية".
وأضاف سلامة في تصريحات له، أن الغرض من تقديم المساعدة العسكرية المختلفة من جانب الدول العربية الأعضاء، هو "حماية الدولة المعتدى عليها من العدوان وتحقيق أمن واستقرار الدولة العضو وكذلك المنطقة".
وأوضح سلامة أن "بعض القوات المسلحة العربية قد شاركت سابقا في عمليات عسكرية، وفق بنود الاتفاقية".
وشاركت بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهي "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان"، في المساعدة العسكرية للكويت أثناء الغزو العراقي، وفق الاتفاقية، حسبما يشير سلامة.
وشدد خبير القانون الدولي على أن مصر شاركت بعملية عاصفة الصحراء التي أدت لتحرير الكويت، وذلك في فبراير 1991، وأرسلت أكبر عدد من القوات بما يناهز 34 ألف مقاتل، تحت مسمى "عروبة 90"، وفق الاتفاقية أيضا.
وشاركت سوريا، في قوات التحالف الدولي لتحرير الكويت، وأرسلت 21 ألف مقاتل، بناء على اتفاقية الدفاع العربي المشترك، حسبما يضيف سلامة.
وفي عام 2015، تم استحداث بروتوكول لتشكيل قوة عربية مشتركة، حيث وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على القرار رقم 628 بتاريخ 29/03/2015 والذي ينص على إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاما بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة، وفق صحيفة "الأهرام" الحكومية المصرية.
وأوضحت المادة الثالثة مهام القوات العربية المشتركة، بما فيها "المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية، وكذلك مواجهة التحديات، والتهديدات الإرهابية، وحماية، وتأمين المواصلات البرية، والبحرية، والجوية، وعمليات البحث، والانقاذ، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع"، حسبما يشير المصدر ذاته.
ويشير سلامة إلى أنه بالرغم أن الاتفاقية نصت على تشكيل "قوة عسكرية عربية مشتركة دائمة"، لكن لم يتم تفعيل هذه آلية منذ عام 1950.
ويرجع ذلك لوجود "اختلافات سياسية واستراتيجية وأيدلوجية كثيرة بين الدول العربية الأعضاء بالاتفاقية حول تشكيل القوة"، ومازال ذلك يمثل "عائقا" أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية، حسبما يؤكد خبير القانون الدولي.
