EN 
اهتمت وكالة أسوشيتد برس، بردود الفعل المصرية الغاضبة تجاه إقدام الاحتلال الإسرائيلي على مهاجمة مدينة رفح، والتي وصلت إلى تهديد القاهرة بإبطال اتفاقية كامب ديفيد، وضمن تقرير موسع لها، رصدت الوكالة تاريخ تلك الاتفاقية، والتداعيات الخطيرة الناجمة على تلك الخطوة، والتي تمثل خطر حقيقي على تل أبيب، فبعد أن حظيت بحدود آمنة مع مصر على مدار 50 عاما، ترجع مرة أخرى تلك الحدود الطويلة لمرحلة التوتر في أعقاب إلغاء تلك الاتفاقية.
وبحسب تقرير الوكالة، فقد رصدت فيه الخلاف الشديد بين القاهرة وتل أبيب، وتوتر العلاقة بين طرفي المعاهدة، وذلك نتيجة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة والتي تشهد جريمة إبادة جماعية، أو بالضفة الغربية، والتي جعلتها إسرائيل مرتع لهجمات المتستوطنين المتطرفين، وهنا يصبح استرار الشرق الأوسط على مهب الريح إذا ما تفاقمت الأمور بين البلدين.
مصافحة دافئة بين الأعداء تحول المنطقة للسلام
لقد كانت مصافحة دافئة بين رجال الدولة غير المتوقعين، والتي جرت تحت أنظار الرئيس جيمي كارتر، حيث تسللت أشعة الشمس عبر الأشجار في كامب ديفيد بولاية ميريلاند، بينما نجح الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن في ترسيخ اتفاق تاريخي سمح لأكثر من أربعين عاماً من السلام بين إسرائيل ومصر، فقد كانت بمثابة مصدر مهم للاستقرار في منطقة مضطربة.
وقد صمد هذا السلام من خلال انتفاضتين فلسطينيتين وسلسلة من الحروب بين إسرائيل وحماس، ولكن الآن، ومع تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإرسال قوات إسرائيلية إلى رفح ، وهي مدينة في غزة على الحدود مع مصر، تهدد الحكومة المصرية بإبطال الاتفاق، وفيما يلي نظرة على تاريخ المعاهدة وما يمكن أن يحدث إذا تم إبطالها.
كيف نشأت المعاهدة؟
وبحسب الصحيفة الغربية، فقد كان ذلك في عام 1977، وكان بيغن، رئيس وزراء إسرائيل الجديد، يعارض التنازل عن أي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل قبل عقد من الزمان في حرب الشرق الأوسط عام 1967، وشملت تلك الأراضي شبه جزيرة سيناء المصرية، وقد خاضت مصر وإسرائيل أربع حروب كبرى، كان آخرها في عام 1973. لذا فقد صدم العالم عندما انفصل السادات في مصر عن غيره من الزعماء العرب وقرر التعامل مع الإسرائيليين.
وتوجت المحادثات باتفاقيات كامب ديفيد في سبتمبر 1978 ومعاهدة السلام في العام التالي، وبموجب معاهدة السلام، وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، التي ستتركها مصر منزوعة السلاح، وتم السماح للسفن الإسرائيلية بالمرور عبر قناة السويس، وهي طريق تجاري رئيسي، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية كاملة في أول اتفاقية سلام تبرمها إسرائيل مع دولة عربية.
ما موقف مصر الحالي؟
وعن الموقف الحالي، يقول مسؤولان مصريان ودبلوماسي غربي لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد إن مصر قد تعلق معاهدة السلام إذا غزت القوات الإسرائيلية رفح، فيما يقول نتنياهو إن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب وإن إرسال قوات برية ضروري لهزيمة الحركة، ولكن مصر تعارض أي خطوة من شأنها أن تدفع الفلسطينيين اليائسين إلى الفرار عبر الحدود إلى أراضيها، وتعد معبر رفح أيضًا نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة المحاصرة، وقد يؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى خنق توصيل الإمدادات الرئيسية.
وتضخم عدد سكان رفح من 280 ألف نسمة إلى ما يقدر بنحو 1.4 مليون نسمة مع فرار الفلسطينيين من القتال في أماكن أخرى في غزة، والآن يعيش مئات الآلاف من هؤلاء الذين تم إجلاؤهم في مخيمات مترامية الأطراف، وأمر نتنياهو الجيش بإعداد خطة لإجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين قبل بدء الهجوم، لكن من غير الواضح إلى أين سيذهبون، وقال نتنياهو يوم الأحد إنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الأماكن المفتوحة في أقصى الشمال، لكن تلك المناطق تعرضت لأضرار بالغة بسبب الهجوم الإسرائيلي.
ماذا يحدث إذا تم إبطال المعاهدة؟
وتحد المعاهدة بشكل كبير من عدد القوات على جانبي الحدود، على الرغم من أن البلدين اتفقا في الماضي على تعديل هذه الترتيبات ردا على تهديدات أمنية محددة، وقد سمح هذا لإسرائيل بتركيز جيشها على تهديدات أخرى، وإلى جانب الحرب في غزة، تخوض إسرائيل مناوشات شبه يومية مع جماعة حزب الله المسلحة في لبنان بينما تنتشر قواتها الأمنية بكثافة في الضفة الغربية المحتلة.
وإذا ألغت مصر الاتفاق، فقد يعني ذلك أن إسرائيل لم تعد قادرة على الاعتماد على حدودها الجنوبية كواحة للهدوء، ولا شك أن تعزيز القوات على طول حدودها مع مصر سيشكل تحدياً للجيش الإسرائيلي المنتشر بالفعل، وكذلك سيكون له تداعيات خطيرة على منطقة الشرق الأوسط، ويقول ألكسندر إن أي خطوة يمكن أن تجر مصر إلى الأعمال العدائية "ستكون كارثية على المنطقة بأكملها".
