لجنة الخطة بمجلس النواب توصي بتخفيض عدد المستشارين في وزارة التجارة

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بيانا من وزارة التجارة والصناعة حول عدد المستشارين في الوزارة وطبيعة عملهم وأجورهم.

وأوصت اللجنة بتخفيض عدد المستشارين، مع تزويدها ببيان بقيمة البدلات الخاصة بالسفر للخارج وما تم صرفه من المبالغ المذكورة في الحساب الختامي، وذلك بناءً على طلب النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة.

وانتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وجود 8 مستشارين قانونيين لوزير الصناعة والتجارة، قائلا: أول مرة في التاريخ أسمع أن في أى جهة يوجد هذا العدد من المستشارين القانونيين، 8 مستشارين رقم كبير جداً، ونطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان بعدد المستشارين في الوزارة وطبيعة أعمالهم وما مسند إليهم من أعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2022/2023، ومناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية – جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية 2022/2023.

ولفت سالم، إلى أن وزير الصناعة منذ توليه موقعة لم يلتق مع الصناع للوقوف على مشاكلهم واحتياجاتهم، قائلا: "لم أر أى تطور في الصناعة في عهده ولم تحدث أي طفرة في عهد الوزير الحالي، تولى منصبه من سنة ونصف ولم نسمع أنه التقى الصناع في المناطق الصناعية واستمع إلى مشاكلهم ولم يزر أي مناطق صناعية في المحافظات خاصة محافظات الصعيد، وهناك مصانع تعاني وتغلق ".

و طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بموافاة اللجنة ببيان من وزارة الصناعة والتجارة بشأن بندي بدل الانتقال للسفر للخارج وتذاكر السفر، اللذان تجاوزا 3.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن سأل النائب مصطفى سالم، عن بند الحساب الختامي للوزارة بقيمة 2 مليون و585 ألف جنيه بدل انتقال للسفر للخارج، كما سألت النائبة مرفت مطر، عضو لجنة الخطة، عن بند يتجاوز مليون جنيه لتذاكر السفر للخارج.

وقال سالم: حوالي 3 مليون و600 ألف جنيه تخص بند السفر، نطلب من الوزارة موافاة اللجنة ببيان عن هذا المبلغ يوضح المنصرف وأوجه الصرف من هذه المبالغ .

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة ببيان عن بند مبالغ مدفوعة لذمة بدل سفر، والمقدرة بمليون و159 ألف جنيه.

و تحدثت النائب مرفت مطر، عن بند بدل انتقال إلى العاصمة الإدارية والمخصص له أكثر من 4 ملايين وما تم صرفه 2 مليون، وسبب عدم صرف المبلغ بالكامل، ورد ممثل الوزارة بأن الأمر كان متعلق بكتب دورية من مجلس الوزراء بأن يتم الصرف من شهر مايو، ثم صدر كتاب دورى آخر يؤجل موعد الصرف.