مصر تحاصر إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. هل من عقاب؟

تتجه الأنظار غدا الأربعاء نحو مدينة لاهاي بهولندا "مقر محكمة العدل الدولية"، حيث تدلي مصر "في مدة لا تزيد عن نصف ساعة" برأيها أمام محكمة العدل حول ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الشعب العربي الفلسطيني وصلت حد "الإبادة الجماعية كما هو الحال داخل قطاع غزة الذي يتعرض مواطنوه لأبشع الجرائم منذ 5 أشهر وسط صمت دولي مطبق".

محاكمة إسرائيل على جرائمها 

وتشارك مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في ثالث جلسة استماع حول طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي مشاركة مصر إضافة إلى العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات بمرافعات، بعدما قدمت مذكرات مكتوبة قبل 25 يوليو الماضي، فيما أكدت المذكرتان المقدمتان من مصر دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ووقف جميع صور الاحتلال والاستيطان والتمييز والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وفقا لتقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية مع بدايتها، سيتكون الفريق المصري من: السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا، ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، إضافة إلى أعضاء سفارة مصر في لاهاي وهم: سكرتير أول شريف عبدالعزيز، وسكرتير أول ماريهام يوسف، وسكرتير ثان محمد سمير سالم.

مصر تقدم مذكرة ضد إسرائيل.. المصريين الأحرار: موقف القاهرة واضح تجاه القضية الفلسطينية 

ضياء رشوان: مصر تتقدم بمذكرة للعدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية

وقال الحقوقي ورئيس المنتدى المصري الأوروبي لحقوق الإنسان أيمن نصري، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأتي تأكيدا لدور مصر الهام في توثيق التجاوزات والانتهاكات التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي بحق الشعب العربي الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو باقي الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن مرافعة مصر ليس لها علاقة بالدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة والتي استندت على نقطة واحدة وهي جريمة الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية 1948، وهو أمر مختلف تماما عن مرافعة الجانب المصري والتي تعد رأيا استشاريا طلبته الجمعية العامة من مصر في 2022 قبل أحداث 7 أكتوبر، والهدف منه تقييم كامل لآثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد نصري - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرافعة تأتي بالتزامن مع خطة طويلة المدى ووضعتها الدولة المصرية لإبراز التجاوزات وجرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 50 عاما على المستوى الحقوقي الدولي وعلى رأس هذه التحركات الحقوقية البيان الصادر عن 71 دولة والذي شاركت فيه البعثة المصرية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان في أكتوبر 2023، وأطلق فيه مندوب مصر الدائم نداء عاجلا للمجتمع الدولي بوقف إطلاق النار ومحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار نصري من المتوقع خلال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان والمزمع عقدها في الفترة من 26 فبراير وحتى 5 أبريل، أن تتحرك مصر بشكل مكثف داخل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمطالبة بتفعيل دور لجان التحقيق والضغط على الجانب الإسرائيلي للسماح بدخولها وتوثيق التجاوزات والانتهاكات في قطاع غزة بشكل خاص.

واختتم : من المتوقع أن يصدر بيان هام من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت البند السابع وهو حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تطالب فيه القاهرة أعضاء المجلس الـ 41 باصدار تقرير شامل يرصد أخر التطورات الحقوقية والإنسانية في قطاع غزة يرفع بشكل عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يذكر أن الأمم المتحدة طلبت في 2022 رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تلقي أكثر من 50 دولة مرافعات أمام المحكمة في لاهاي حتى 26 فبراير.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الأحد، إن مصر ستقدم مرافعتها يوم 21 فبراير الجاري، مؤكدا أن المرافعة الشفهية ستتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهته شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، هجوما حادا على محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع انطلاق جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي.

واعتبر مكتب نتنياهو، في بيان صادر عنه، أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية "تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات".

وقال البيان إن إسرائيل "لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية" بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك "سيركا إعلاميا" ودعا المحكمة إلى الامتناع عن المشاركة.

وتزامن البيان الإسرائيلي مع بدء محكمة العدل جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967. ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الإثنين المقبل، بمشاركة 52 دولة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

واستهل رئيس المحكمة نواف سلام جلسة الإثنين بذكر أسماء الدول التي ستقدم مداخلاتها، وفي مقدمتها فلسطين، حيث ستقدم كل دولة مداخلة شفهية مدّتها نصف ساعة بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة في وقت لاحق رأيا استشاريا حول العواقب القانونية للاحتلال.

يذكر أن هذه هي ثاني مرة تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما قالت المحكمة في 2004،  إن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.