EN 
تقدمت زوجة بدعوى خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيري طالبت فيها بالانفصال عن زوجها.
اقرأ ايضًا :
قالت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة : «كنت على علم بتعاطيه للمواد المخدرة لكن لم أتخيل أنه وصل معه لمرحلة الإدمان، والحب أعماني عن كل مساوئه وتخيلت بأنني أستطيع تغيره لكني لن أتمكن، عنده تهيؤات من تعاطي مخدر الاستروكس».
اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة أنه لم يمر على زواجهما أكثر من أسابيع قليلة وتركت منزل الزوجية بعد ما لقنني علقة موت وكاد أن يقتلني، بعد تعاطيه لكمية من مخدر الاستروكس وأصيب بالتهيؤات واتهمني بوجود شخص معي بالشقة وأنه شاهده بعينه، وعندما فضح أمري أمام الجميع ودخل كل الأهل والجيران للتفتيش والبحث عن هذا الرجل الذي ادعي أنه شاهده بغرفه نومي لم يجدوا أحدا، وصممت علي تركه وحاول إرجاعي أكثر من مرة لكني رفضت وأكد أهله حاولوا علاجه من الأدمان مرات كثيرة بسبب التهيؤات التي تصيبه لكنهم فشلوا، حاولت الطلاق منه وديا رفض لذلك لجأت لمحكمة الأسرة لتنفذ حياتي من هذا المدمن المجنون.
يتساءل العديد من الأزواج عن إمكانية كسب الرجل لـ دعوى الخلع التي تقيمها الزوجات وهنا حدد القانون طريقة واحدة وهي اللجوء إلي دعوى صورية مقدم الصداق ونوضحها كالآتي:
س/ ما هي دعوى صورية مقدم الصداق ؟
ج/ هي دعوى يقيمها الزوج لإثبات المهر الحقيقي المدفوع للزوجة وصورية مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج
س/ كيف يتم الدفع بصورية مقدم الصداق في دعوى الخلع؟
ج/ غالباً ما يدفع الزوج في دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة الزواج وكلنا نعلم أن هذا المقدم صورى وليس هو المهر المدفوع بالفعل ويكون
الأمر متروك للمحكمة إما ان تقوم بتحقيق الدفع وقد لا تحكم بالصورية او ان تلتفت عن الدفع بالصورية ثم تقضى في النهاية بالخلع
ولذلك يجب على ان الزوج ان يقوم بإقامة دعوى مستقلة لإثبات صورية مقدم الصداق وذلك على النحو التالي : -
إقامة دعوى صورية مقدم الصداق يفضل ان يقوم الزوج بإقامة الدعوى فور وصول إنذار من الزوجة برد مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقبل إقامة دعوى الخلع وعند إقامة دعوى الخلع يجب على الزوج أن يطلب من المحكمة وقف الدعوى تعليقاً لحين
الفصل في دعوى الصورية بحكم نهائي وبعد ذلك يتم تجديد دعوى الخلع ليتم الفصل فيها من جديد على ضوء الحكم الصادر بصورية المهر
- كيفية إثبات صورية مقدم الصداق : -
تنص المادة 19 من القانون رقم 100 لسنة ١٩٨٥ على أنه إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا إدعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وإن كانت تلك العادة قد ألقت عبء الإثبات على الزوجة في إثبات مقدار المهر ولكن عبء إثبات الصورية يقع على الزوج بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود.
