الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رفض تمكينها من شقة الزوجية|رد حاسم من سيدة بعد إنصاف محكمة الأسرة لها

رفض تمكينها من شقة
رفض تمكينها من شقة الزوجية.. رد حاسم من الزوجة المسكينة

تقدمت زوجة بدعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالامتناع عن دفع نفقات لها وطفلتها الصادر بها حكم قضائي لصالحها.

كما امتنع الزوج عن السماح لها بتنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية بعد صدور قرار من النيابة لها بالتنفيذ حكم المحكمة بالتمكين.

اقرأ أيضًا:

وقالت الزوجة في دعواها: «خرجت من مسكن الزوجية بملابس المنزل، بعد أن استولى زوجي على كل متعلقاتي ومصوغاتي ومنقولاتي، حتى الهاتف المحمول أخذه مني قبل خروجي من منزله ليلا، وعندما عاتبه شقيقي قال له إنه فعل ذلك حتى يؤدبني بسبب ردي على خيانته لي وقيامي بالشكوى لوالدته، وأقمت دعوى تبديد ضده لاسترداد حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات وزنها 120 جراما، وحررت بلاغا ضده بسبب محاولته إجباري على توقيع كمبيالات تحت التهديد، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي، ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات».

اقرأ أيضًا:

وأضافت الزوجة: «زوجي شوه سمعتي، وأرسل تهديدات لى حتى أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وأمنحه حضانة طفلتي، ودمر حياتي، ما دفعني لطلب الانفصال عنه، بعد خلافات ومشاكل وصلت لتعديه على بالضرب المبرح».

وتتساءل الكثيرات من الزوجات عن الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، خاصة بعد صدور قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية في حالة انفصالها بـالطلاق أو طردها من قِبل الزوج.

ويشرح موقع "صدى البلد" وفقًا للقانون الإجراءات والأوراق المطلوبة لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية.

الإجراءات والأوراق المطلوب لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية

- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.

- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية مع صور منها إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.

- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.

- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.

- إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشئون الأسرة.

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.

- إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من الشقة.